اعتبر د.سالم عطالله عضو الأمانة العامة لحركة المجاهدين الفلسطينية إعلان حل المجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية وذلك على لسان رئيس السلطة أمر خطير يزيد المشهد الفلسطيني تعقيدا وتأزيما.
وأشار عطالله " أن تشكيل المحكمة الدستورية صاحبة القرار لم يكن ذو أصل قانوني سليم ولا حتى اعتمد على توافق فلسطيني جامع لتكون بذلك تلك الخطوة سياسية بامتياز تساهم بتعزيز الانقسام وتضرب النسيج الوطني وتقوض أركانه".
واستهجن مهاجمة رئيس السلطة لمنفذي العمليات البطولية بالضفة ووصفهم بـ "القتلة" المدعومين من نتنياهو واعتبر ذلك أمراً معيباً وتجني كبيراً على تضحيات شعبنا وإصرار عبثي على المضي بطريق الاستسلام والمفاوضات.
وأكد عضو الأمانة العامة على أهمية تكاتف الجهود لوقف حالة الاستفراد بالقرار السياسي الفلسطيني والعبث السياسي؛ داعياً إلى تشكيل جبهة وطنية تتجاوز حالة التفرد وتنحاز إلى إرادة الكل الفلسطيني الداعية للتحرر ومقاومة الاحتلال حتى انتزاع كل الحقوق.
وشدد على ضرورة بناء المؤسسات الوطنية على أسس سليمة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني استنادا لتوافق فلسطيني وارادة شعبية ووطنية خالصة بعيدة عن المزاجات ضيقة.