الحكومة الاردنية تسحب مشروع قانون الجرائم الاكترونية بعد انتقادات واسعة

فلسطين اليوم

اعلنت جمانة غنيمات وزير الدولة الاردني لشؤون الإعلام أن الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس البرلمان الاردني عاطف الطراونة.

وأضافت في بيان صحافي اليوم الاحد ، أن القرار جاء تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات و الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء عمر الرزاز.

وأوضحت غنيمات أن الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة. وستقدمه فيما بعد للبرلمان الاردني لمناقشته واقراره .

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة إلى الكراهية والتحريض عليها وكذلك نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، إضافة إلى دراسة فتح المادة (11) من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الأردني والمعايير الدولية.

وثمنت نقابة الصحفيين الاردنيين قرار الحكومة سحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب، واعتبرت النقابة في بيان الخطوة تعزيزا للديمقراطية وانحيازا وتعظيما لأهمية وقيمة حرية الرأي والتعبير.

وقالت النقابة أن مراجعة المادة (11) التي تتيح التوقيف في قضايا الرأي والتعبير مسألة أساسية وجوهرية كونها عقوبة مسبقة وقيد يحول دون ممارسة الناس لحقهم في مناقشة القضايا الوطنية وإبداء الآراء حولها.

واكدت ان إلغاء التوقيف في قانون الجرائم الإلكترونية سيكون علامة فارقة في محتوى القانون وغاياته

وكان رئيس البرلمان الاردني عاطف الطراونة قد دعا الى سحب مشروع القانون واستماع الحكومة بشكل جيد للحملات الشعبية الرافضة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، مشدداً على أن المجلس يتابع باهتمام الحوارات الدائرة بهذا الخصوص.

وقال لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل حالة الرفض الشعبي للقانون الذي وصفه بروح الحريات العامة وعامود ارتكازها.