خبر تقرير يوثق الانتهاكات الإسرائيلية ضد الطواقم الطبية خلال العدوان على غزة

الساعة 06:25 ص|14 يناير 2009

فلسطين اليوم – غزة

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنه حسب توثيقه والإفادات التي جمعها باحثوه من العديد من شهود العيان، بمن فيهم رجال المهمات الطبية والجرحى وأفراد أسرهم، أنّ القوات الإسرائيلية، ارتكبت "انتهاكات جسيمة ترتقي لكونها جرائم حرب ضد أفراد الطواقم الطبية".

 

جاء ذلك في تقرير أصدره المركز الحقوقي الذي يتخذ من غزة مقراً له، الثلاثاء (13/1)، أوضح فيه أنه منذ بدء العدوان على سكان قطاع غزة، في 27 كانون الأول (ديسمبر) وحتى لحظة صدور هذا التقرير، قتلت القوات الحربية المحتلة سبعة أفراد من الطواقم الطبية، وأصابت العشرات منهم خلال قيامهم بإخلاء ونقل القتلى وتطبيب الجرحى والمصابين والمرضى. وأضاف المركز "استهدفت القوات المحتلة بقصفها البري والبحري والجوي العديد من المنشآت الطبية، وسيارات الإسعاف التابعة للفرق الطبية العاملة في القطاع، ومنعتها من الوصول إلى الضحايا من القتلى والجرحى".

 

وأوضح المركز الحقوقي أنّ "تلك الاعتداءات الصارخة مثّلت تقويضاً لعمل رجال الطواقم الطبية وفرق الإسعاف، وحالت دون وصولهم إلى العشرات من الضحايا من الشهداء والجرحى، وخاصة في صفوف السكان المدنيين، في العديد من مناطق القطاع التي تعرضت للأعمال العسكرية العدوانية".

 

وأضاف التقرير "نجم عن ذلك معاناة إضافية بين صفوف القتلى والجرحى، والذين تركوا دون أن تتمكن الفرق الطبية من الوصول إليهم إلا بعد أكثر من 72 ساعة في الكثير من الأحيان.  وقد فارق الحياة العديد من الجرحى الذين تُركوا ينزفون في العديد من أحياء القطاع التي تعرضت لاجتياح القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة"، حسب توضيحه.

 

كما عجزت فرق وطواقم الإسعاف، بما فيها عربات الدفاع المدني، عن الوصول إلى المنازل والمنشآت التي تعرضت لعمليات قصف أدت إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، في الغالب، من أجل انتشال الضحايا من القتلى والجرحى والمصابين، بسبب تمركز القوات المحتلة البرية فيها واستمرار عمليات قصفها جواً وبحراً أحياناً، كما جاء في التقرير.

 

ومضى التقرير الحقوقي إلى القول إنّ قوات الاحتلال "قد منعت تلك الطواقم (الطبية) من أداء مهامها الإنسانية رغم التنسيق المسبق الذي كانت تقوم به، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي عبّرت في العديد من المناسبات عن شجبها للاعتداءات التي تعرضت لها فرق وطواقم الإسعاف، وفرق الإغاثة الإنسانية، وطالبت السلطات الحربية المحتلة باحترام قواعد القانون الإنساني الدولي، وحرية حركة وعمل هذه الفرق والطواقم من أجل إجلاء القتلى والجرحى".

 

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إنه "يشتبه، واستناداً إلى الحقائق والدلائل التي جمعها، إلى أنّ العشرات من الضحايا بين صفوف الجرحى قد فارقوا الحياة لعدم حصولهم على العناية الطبية اللازمة من أجل إنقاذ أرواحهم من قبل القوات المحتلة.  كما أنّ تلك القوات منعت رجال المهمات الطبية من الوصول إليهم لتطبيبهم وإسعافهم، ولعدة أيام، ورغم المحاولات المتكررة التي كانت تقوم بها تلك الطواقم وبتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، حسب توثيقه.

 

ويسلط التقرير الذي أصدره المركز الحقوقي الضوء على أبرز التطورات وأهمها، في ما يتعلق بالاعتداءات على الطواقم الطبية وإعاقة عملها، والتي تمكن فيها باحثو المركز من الوصول إلى الضحايا وشهود العيان، ومقابلة العديد منهم، فضلاً عن مقابلة المسؤولين في وزارة الصحة، والمسؤولين في المنظمات الإنسانية، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحتى الثلاثاء (13/1).

 

وحسب المركز، فإنّ الإفادات التي تم جمعها من الضحايا وشهود العيان ورجال المهمات الطبية، تشير إلى أنّ "القوات الحربية المحتلة قتلت سبعة رجال من أفراد الطواقم الطبية، من بينهم طبيبان، بينما كانوا يحاولون إجلاء القتلى والجرحى وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، ورغم أنهم كانوا يتميزون بالشارات المميزة للفرق والطواقم الطبية.  كما قتلت القوات الحربية المحتلة سائقاً متعاقداً مع وكالة الغوث الدولية أثناء قيامه بمهامه في إدخال المساعدات الإنسانية قرب معبر بيت حانون (إيريز)، وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة". 

 

وتابع التقرير "وفقاً لمتابعة طواقم المركز لجرائم الحرب، والتي لا تزال تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، فقد كثفت تلك القوات من عمليات استهدافها للفرق والطواقم الطبية الفلسطينية العاملة في مناطق العمليات العسكرية، وقامت بانتهاك حقها في القيام بمهامها الإنسانية، وتقديم خدمات العلاج والاستشفاء والإسعاف للمرضى والجرحى والمصابين. كما منعت عمليات نقل الضحايا من القتلى سواءً المدنيين أو العسكريين، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيرا بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949".

 

ويؤكد التقرير أنّ "القوات الحربية المحتلة استمرت في اعتداءاتها على الطواقم الطبية الفلسطينية.  كما أصيب العشرات منهم بإصابات مختلفة نتجت عن استهداف سيارات الإسعاف، أو بسبب قصف تعرضت له المنشآت الطبية أو محيطها". 

 

ويذكر التقرير "تشير التحقيقات الأولية، والتي أجراها المركز، إلى أنّ عمليات قتل وإصابة أعضاء الطواقم والفرق الطبية، على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، لم تكن تتم فقط بسبب الاستخدام المفرط للقوة العشوائية في معظم الأحيان، وعدم تفريق هذه القوات بين العسكريين من ناحية والمدنيين ورجال المهمات الطبية من ناحية ثانية. بل كانت تلك عمليات تهدف، وبشكل واضح، إلى ترويع وترهيب رجال المهمات الطبية، ومنعهم من تقديم أي نوع من الخدمات الصحية والعلاجية للجرحى و المرضى.  وقد منعت قوات الاحتلال بالفعل تقديم أي نوع من الخدمات الصحية من قبل الطواقم الطبية في معظم المناطق  التي تعرضت للأعمال الحربية العدوانية في القطاع منذ تاريخ بدئها".

 

وقد قام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان برصد وتوثيق حالات القتل التي استهدفت أعضاء الطواقم الطبية على أيدي قوات الاحتلال  الحربي الإسرائيلي، وفرق العمل الإنسانية.

 

وقد حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من انهيار كافة الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، وبشكل خاص الخدمات الصحية، في ظل استمرار العدوان الذي تشنه القوات الإسرائيلية المحتلة لليوم الثامن عشر على التوالي، والذي طال رجال المهمات الطبية وطواقم الإغاثة الإنسانية.

 

ودعا المركز الحقوقي المجتمع الدولي، وخاصة "الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب"، إلى وقف ما سمّاها "مؤامرة الصمت المخجل، وقمع الانتهاكات الجسيمة، بما فيها جرائم الحرب التي لا تزال تمارسها القوات المحتلة ضد طواقم الإغاثة الإنسانية والفرق والطواقم الطبية في المنشآت الطبية الثابتة والميدانية، بما فيها عربات إسعاف ونقل القتلى والجرحى والمرضى، وعربات الدفاع المدني، ووقف استهداف المنشآت الطبية أو أية مواقع تحيط بها حفاظاً على سلامة المرضى والجرحى والعاملين فيها".

 

كما دعا المركز، المجتمع الدولي "للعمل الفوري من أجل وقف هذا العدوان وضمان تدفق إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية إلى قطاع غزة، ووقف كافة أشكال استهداف فرق وطواقم الإغاثة الإنسانية".