خبر محلل سياسي إسرائيلي: تل أبيب تتعامل بمعايير مزدوجة مع قرارات مجلس الأمن

الساعة 02:36 م|13 يناير 2009

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

اتهم كاتب ومحلل سياسي إسرائيلي تل أبيت بالتعامل بمعايير مزدوجة مع قرارات مجلس الأمن، مؤكداً على وجود خلافات بين القادة في الحكومة الإسرائيلية.

 

ويبدي ألوف بن استغرابه، بحسب مقالة ُنشرت أمس الإثنين (12/1) في صحيفة "هآرتس" العبرية، من رد تل ابيب على قرار مجلس الأمن الأخير الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث يقول ساخراً "تطرح إسرائيل شكواها أمام الأمم المتحدة ضد حكومة حماس، وفي اليوم التالي تدعي أن حماس لا تستحق أن ُيعترف بها، وأنه لم يكن يتوجب على مجلس الأمن مناقشة الصراع".

 

ويطرح بن، وهو محرر الشؤون الدبلوماسية للصحيفة، في مقالته تساولات عديدة تفضي إلى إجابة واحدة، بحسب رأيه، إذ يقول "من الذي تقدم بشكواه إلى مجلس الأمن حيال إطلاق حماس صواريخ القسام؟ ومن الذي رفض إرسال وزير خارجيته لمقر الأمم المتحدة لحضور مناقشات مجلس الأمن، بحجة (عدم  إضفاء الشرعية عليها)؟

 

ويتابع الكاتب الإسرائيلي "ومن الذي يطالب في كل مواجهة دبلوماسية بفرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وبمعاقبة سوريا لتهريبها الأسلحة إلى حزب الله، ومن ثم يتهم سوريا وإيران بتجاهل قرارات مجلس الأمن؟ ومن الذي أعلن  أنه لن يقبل قرار ذات المجلس والداعي لوقف إطلاق النار في غزة، وسيعتزم مواصلة القتال؟" والجواب الذي يوضح هذه التساؤلات هو واحد من وجهة نظر الكاتب، وهو الحكومة الإسرائيلية.

 

ويضيف الكاتب "وكما هي العادة بالنسبة لنا، فلقد أثر التنافس السياسي على السياسة الخارجية، فإيهود أولمرت وأيهود باراك يمرران مسؤولية السقوط السياسي في الأمم المتحدة، إلى تسيبي ليفني ووزارتها، فيما تدافع هي عن نفسها بأنها حذرت من صدور قرار مشابه، وأن رئيس الوزراء منعها من المشاركة في المناقشات"، حيث كان يعول أولمرت على صداقته مع الرئيس الأمريكي جورج بوش والرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي، إلا أن كل منهما فضل دعم وزير خارجية بلاده، فلم يقم ساركوزي بتأجيل المناقشات ولم يستخدم الرئيس الأمريكي حق النقض (فيتو) ضد اتخاذ القرار، وفقاً لما أشار الكاتب.

 

وبحسب رأيه "تريد إسرائيل من المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن، حمايتها من كل من حماس وسوريا وإيران، ولكن دون أن يعرقل المجلس عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة"، على حد تعبيره.