خبر خلال 2008....928 شهيداً منهم 776 في عمليات اغتيال

نابلس: فلسطين اليوم

كشفت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 928 مواطناً فلسطينياً خلال عام 2008، منهم 776 استهدفتهم في عمليات اغتيال متعمدة.

وأفادت المؤسسة في تقرير لها أن 79 طفلاً كانوا من بين الشهداء و13 امرأة، موضحة أن عدد الشهداء وصل إلى أعلى نسبة له في شهر كانون الأول الماضي حيث بلغ 414، بينهم 70 طفلاً بسبب العدوان على قطاع غزة.

وبيّن التقرير أن عدد الشهداء في شهر آذار الماضي وصل إلى 126 بينهم 102 في عمليات اغتيال متعمدة، بينما يصل عدد الشهداء في شهر كانون الثاني إلى 96 بينهم 68 في عمليات اغتيال وفي شهر شباط وصلوا إلى 91 بينهم 75 في عمليات اغتيال.

وأضاف:" في شهر نيسان وصل عدد الشهداء إلى 83 بينهم 58 في عمليات اغتيال، وفي شهر أيار وصل العدد إلى 45 بينهم 23 في عمليات اغتيال، أما في شهر تموز فكان عدد الشهداء 35 بينهم 22 في عمليات اغتيال، وفي شهر حزيران وصل العدد إلى ثمانية بينهم اثنان في عمليات اغتيال".

ورصدت المؤسسة الوسائل التي ينتهجها الاحتلال في اغتيال الفلسطينيين وأبرزها إطلاق النار المباشر من خلال كمائن ينصبها الجيش وتقوم بها وحدات خاصة من المستعربين داخل المدن والقرى والمخيمات أو على الحواجز العسكرية بطريقة القنص المباشر.

وذكرت المؤسسة أن من بين الوسائل التي يتبعها الجيش في عمليات الاغتيال هي العبوات الناسفة التي يزرعها العملاء مع الجيش في أماكن قريبة من تواجد الشخص المستهدف ثم يتم تفجيرها عن بعد، مضيفة أن الجيش قد يعمد إلى إطلاق قذائف الدبابات بصورة مباشرة على سيارة المواطن أو البيت الذي يتواجد بداخله.

ولفتت المؤسسة إلى أن جيش الاحتلال لا يتردد في اللجوء إلى قصف منازل المواطنين بالطائرات الحربية لاغتيال المواطنين باعتبارها الوسيلة الأكثر فتكاً وشيوعاً أثناء الانتفاضة الفلسطينية الحالية.

وحول موقف القانون الدولي من عمليات القتل خارج القانون قال التقرير إن المعاهدات والمواثيق الدولية أقرت عدم شرعية اللجوء إليها، نظراً إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تنص على حماية المدنيين، كما تحظرها مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تحت أي ظرف من زمن الحرب.

وتابع:" جاء ضمن التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية في شباط عام 2001 ، أن الإعدام خارج نطاق القانون هو عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة وهي عمليات قتل يمكن الافتراض بشكل معقول أنها نتيجة سياسة عليا تستهدف منها تصفية أشخاص محددين كبديل للقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة, وترتكب عمليات القتل هذه خارج أي إطار قضائي".

وذكرت المؤسسة أن قوات الاحتلال باشرت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في اتباع كافة الأساليب القديمة التي استخدمت سابقاً في مختلف الثورات الفلسطينية مضيفة عليها وسائل لا تستخدم إلا لمواجهة جيوش حربية, متهمة جيش الاحتلال بتصفية بعض الأشخاص الذين ادعى أنهم وراء عمليات ضد الاحتلال دون دليل على إدانتهم أو اعتقالهم حين كان بإمكانه فعل ذلك.

وقالت المؤسسة إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي أضفت صبغة قانونية على عمليات القتل خارج إطار القانون, وأنها لم تتردد في الإعلان عن هذه السياسة في أوساط المجتمع الدولي, منوهة إلى أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية رفضت التماسا قدمته اللجنة الإسرائيلية لمناهضة التعذيب وجمعية قانون في 8/7/2003  بشأن إصدار أمر احترازي بمنع الجيش الإسرائيلي من الاستمرار في عمليات الاغتيال ضد الفلسطينيين.

وأكدت المؤسسة أن القانون الدولي يميز بين المدنيين وغيرهم حيث أنه يعرّف المحاربين على أنهم أفراداً يشكلون جزءا من القوات المسلحة لدولة ما تعتبر عنصراً في الصراع، بينما يعرّف غير المحاربين بالمدنيين الذين لا يشكلون جزءاً من مجموعة مسلحة ويجدون أنفسهم محاصرين بصراع مسلح ويعيشون في منطقة تحتلها قوات عدوانية من غير مواطنيها حسب قولها.

وشددت المؤسسة على أنه وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة تعتبر سياسة التصفيات الجسدية التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من المدنيين الفلسطينيين مُخالِفَة بشكل صريح للمادة الثانية والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

واعتبرت مؤسسة التضامن عدم توفير الحماية للسكان المدنيين من أهم أسباب انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة لعدم قيام إسرائيل كقوة محتلة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحمايتهم وقت الحرب لعام 1948.

وأضافت:"هكذا نرى أن حق الفلسطينيين في الحياة يبقى مهدوراً طالما وجدت تشريعات وأنظمة وأحكام تصدر عن جهات مسئولة وحاكمة في إسرائيل تحلل اللجوء لقتل النفس البشرية".