قانون التجنيد – قانون زائد- يديعوت

فلسطين اليوم

بقلم: سيفر بلوتسكر

(المضمون: المجتمع الاصولي في اسرائيل يجتاز تحولات ثورية يتوجب على القانون وعلى الجيش ان يواكبها كي يحرر الشبان من سيطرة النخبة الدينية التي تستغله - المصدر).

قانون التجنيد، في صيغته الاخيرة والملتوية، لا يعكس لا احتياجات المجتمع الاصولي ولا احتياجات دولة اسرائيل. قانون زائد.

بعد بضع عقود من الارتفاع في الكمية وفي النوعية، يعيش عالم المدارس الدينية الاصولية في ازمة. فقد رحل عظماء التوراة الذين هزت فتاواهم القلوب، ولم يوجد لهم بدائل، لا في قدرة الزعامة ولا في الالهام الروحي. وحل مكان الزعماء الروحيين متفرغون سياسيون، يمسكون منذ جيل في دفة التحكم في المجتمع الاصولي، بل ويمسكون بها في السنوات الاخيرة بأياد متشددة. وهكذا، فان التسييس الفظ للمؤسسة الاصولية تدفع بالطبقة الاصولية الشابة للبحث عن مستقبلها خارج دوائر الطاعة القديمة.

الميول واضحة: الشابات والشبان الاصوليون ابناء الجيل الجديد لم يعودوا مستعدين لان يخفضوا الرأس امام حكم المتفرغين المتخفين في مرجعيات دينية مزعومة. فمع تعاظم ضائقتهم باتوا يهجرون الاصولية الرسمية. وتتحدث الاحصاءات عن ذاتها: بفضل التكاثر الطبيعي العالي في نهاية القرن السابق والارتفاع في معدلات المشاركة في الانتخابات، من المتوقع لقوة الاحزاب الاصولية ان تصل الى نحو ضعف ما هي عليه عمليا. ولكن شاس، الذي يتجسد فيه بالكامل احتلال المتفرغين للحركة الاصولية الاصلية، يتهدده الان الشطب من الكنيست.

الوضع ليس افضل في التجمعات الاصولية التي تسمى "اشكنازية"، التي تتآكل في معارك شوارع بين جماعات صغيرة تتنافس الواحدة مع الاخرى على لقب التزمت المطلق.

يضاف الى هذه التطورات الثورة الاقتصادية. وجهان لها. وجه هو الدافع المتعزز للخروج من الفقر. فلحياة الفقر لم تعد في المجتمع الاصولي أي قوة جذب، بل العكس، توجد قوة نفور هائلة. وباستثناء بعض المتزمتين المناهضين للصهيونية، فان المجتمع الاصولي في معظمه مستعد ويريد أن يرفع ظهره الاقتصادي وان يتحرر من التعلق المهين بالمخصصات على أنواعها. الوجه الثاني هو الرغبة البارزة لدى الشبان الاصوليين للدخول الى دائرة العمل الانتاجي والمساهمة في المجتمع ودمج التوراة مع العمل.

ما هو مكان الخدمة العسكرية في قانون التجنيد في هذا السياق؟ صحيح حتى الان، فان المجتمع غير الاصولي يعاقب نفسه مرتين: فخريج المدرسة الدينية معفي من الخدمة العسكرية حتى سن متأخرة نسبيا شريطة الا يكون يعمل، بمعنى انه لا يساهم في الاقتصاد ويعيش على حساب الاخرين. يداه مكبلتان. كي يواصل الاعفاء فانه يكون متعلقا تماما بالاذون التي تصدرها مؤسسة رؤساء المدارس الدينية. ومن أجل الغاء هذا الاستعباد العبثي يكفي تغيير طفيف في أنظمة الجيش الاسرائيلي، وبموجبه لا يشترط الاعفاء بشيء غير التصريح الذاتي للشاب الاصولي. فاذا اراد ان يتجند – يتجند. واذا اراد ان يعمل – يعمل. دون اقنعه، دون عقوبات، دون حلول وسط ائتلافية. محررون من السيطرة الشالة للنخبة الاصولية الشائخة على مصيرهم ومستقبلهم، فان عشرات الاف الرجال الاصوليين سيخرجون الى العمل والاف عديدة سيتجندون للجيش الاسرائيلي او للخدمة الوطنية الداعمة للقتال.

النتيجة ستحسن للدولة، للاقتصاد وللمجتمع الاصولي الناضج لذلك.