تقرير "فلسطين اليوم" توضّح حقيقة تحديد موعد صرف شيكات الشؤون

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي نبأ تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء 27/11/2018، ما أثار حالة من البلبلة في صفوف المواطنين المستفيدين من الشؤون، لا سيما مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وتأخر موعد صرف الشيكات في موعدها المقرر.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تواصلت مع مدير برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية، طلعت أبو جامع، والذي نفى بدوره تحديد موعد رسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

"تضليل ولا صحة له"

وأكد أبو جامع في تصريحه ، أن كل الأخبار التي تبث حول موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية غداً الثلاثاء، هي تضليل ولا صحة لها على الإطلاق.

وأشار أبو جامع، إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تبلغ بموعد الصرف، وحين صرفها سيتم الإعلان بتصريح صحفي من الوزارة.

"إرباك نتيجة التأخر"

وفي السياق، أوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله داوود الديك، أنه لم يتم تحديد موعد صرف مستحقات المستفيدين من برنامج مكافحة الفقر "شيكات الشؤون"، مضيفاً: "نحن ندرك الارباك الذي يحصل على وضع الأسر الفقيرة نتيجة تأخر الصرف أو الاعلان عن الموعد".

وشدد الديك، على أن الوزارة جاهزة بكل عملياتها وكشوفاتها، وما يؤخر الصرف اجراءات مالية وليس فنية أو تقنية.

وعبر عن أمله أن تتمكن الوزارة من الصرف في وقت مبكر من شهر 12.

"تحديث بيانات"

ولفت، إلى أنه لا يوجد إضافات أو تقليصات في الدفعة المقبلة بل هناك عمليات روتينية مرتبطة بتحديث البيانات ببرنامج مكافحة الفقر، ونحن مرتبطين بسقف مالي لا يمكن تجاوزه، وبسبب الأزمة المالية لا نستطيع إضافة أعداد كبيرة جدد.

ومنذ أمس الأحد، يتداول نشطاء التواصل الاجتماعي نبأ تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء 27/11/2018، الأمر الذي نفته وزارة التنمية الاجتماعية مطالبة بعدم تناقل الأخبار المتعلقة بالشؤون إلا من المصادر الرسمية عبر وزارة التنمية الاجتماعية.

ويشتكي عشرات المواطنين المستفيدين من الشؤون الاجتماعية بسبب تأخر صرف الشيكات في موعدها المحدد، ما يُلحق بهم أضررًا كبيرة، بيدّ أنها تذهب لسداد الالتزامات المالية، من ديون للبقالات والخضروات والمحالات التجارية، ودفع إيجار، الأمر الذي يراكم عليهم المصروفات ويفاقم الحالة الاقتصادية لديهم.

ويقدم برنامج التحويلات النقدية مساعدات منتظمة لقرابة 110 آلاف أسرة في الضفة المحتلة وقطاع غزة تضم أكثر من 650 ألف شخص، بتكلفة تفوق 125 مليون دولار سنوياً.

وتبلغ قيمة المساعدة النقدية التي توزعها الوزارة كل ثلاثة أشهر لكل عائلة محتاجة بمبلغ يتراوح بين 750 شيكلاً و1800 شيكل، فيما تساهم الحكومة من خلال الموازنة العامة بتغطية 58% من كلفة البرنامج، فيما يغطي الاتحاد الأوروبي نحو 39%، والبنك الدولي 3%.