خبر اتهامات لأولمرت بعرقلة المفاوضات لوقف العملية العسكرية بهدف تأجيل الانتخابات

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

اتهم مسؤولون إسرائيليون رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، بأن لديه مصلحة في تأجيل الانتخابات العامة الإسرائيلية ولذلك فإنه يعرقل المفاوضات لوقف العملية العسكرية في قطاع غزة.

 

ونقل المحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، اليوم الاثنين (12/1)، عن مسؤولين إسرائيليين "بعضهم سياسيون وبعضهم الآخر ليسو سياسيين" قولهم إنه "لأن لدى أولمرت مصلحة واضحة بتأجيل الانتخابات فإنه يسعى إلى عرقلة المفاوضات لوقف إطلاق النار".

 

يذكر أن أولمرت هو الوحيد بين القيادة الإسرائيلية الذي سيغيب عن الساحة السياسية بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 10 شباط (فبراير) المقبل.

 

وأضاف إن مكتب أولمرت لم يعمل فقط على إرجاء سفر رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، إلى مصر، المقرر اليوم، وإنما أساؤوا لسمعة غلعاد لدى المصريين أيضا، وعلى ما يبدو أن مكتب أولمرت سرب أقوالا باسم غلعاد مفادها أن "المصريين جيدون بالكلام لكن ليس بالأفعال". ويذكر أن غلعاد هو المسؤول الإسرائيلي الذي يفاوض مصر حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

وأشار كسبيت إلى  أنه "على الرغم من أن مكتب أولمرت أعلن أمس معارضة أولمرت لتأجيل الانتخابات، لكن الادعاءات هي أن أولمرت يواصل بدهاء بالغ دفع هدفه، وهو تأجيل الانتخابات لفترة طويلة تمكنه من تحقيق انجاز تاريخي في غزة وربما يعيد (الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع) غلعاد شاليط".

 

من جهتها صحيفة "هآرتس"، إلى أنه  تزايدت في الأيام الأخيرة حدة الخلافات بين أولمرت وبين وزير الأمن، ايهود باراك، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، الذين يشكلون ما يعرف ب"المطبخ الصغير " أو "الثلاثية"، حول وقف العملية العسكرية في القطاع.

 

وقالت "هآرتس" إن أولمرت يقدّر أن أغلبية الوزراء الأعضاء في الحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يعارضون وقف العملية العسكرية. ولذلك فإنه أرجأ اتخاذ قرار بهذا الخصوص إلى حين اجتماع الكابينيت، الذي لم يحدد موعد التئامه، ما يعني أن العملية العسكرية ستستمر لعدة أيام أخرى.

 

وبحسب "هآرتس" فإن ليفني ترى أن استمرار العملية العسكرية قد يلحق ضررا "بانجازات" حققتها حتى الآن، وخصوصا ما يتعلق منها بالردع. وأضافت الصحيفة أن باراك يتحفظ من توغل القوات الإسرائيلية بشكل أعمق في القطاع، وخصوصا في مدينة غزة ومخيمات اللاجئين الكبيرة، ويرى أنه ينبغي الاكتفاء بالعمليات العسكرية التي تم تنفيذها حتى الآن. ونقلت "هآرتس" عن مقربين من أولمرت قولهم إن غالبية أعضاء الكابينيت وقيادة جهاز الأمن، أي الجيش وأجهزة الاستخبارات، يؤيدون موقف أولمرت مواصلة العملية العسكرية كما هي جارية الآن وحتى أن قسما منهم يؤيد توسيع العملية.

 

وأشار كسبيت إلى أن الخلافات لا تنحصر في القيادة السياسية وإنما هناك خلافات بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، وقائد الجبهة الجنوبية في الجيش، اللواء يوءاف غالانت، الذي يعتبر رسميا قائد العملية العسكرية في قطاع غزة. ولفت كسبيت إلى النشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الأحد (11/1) عن أن غالانت طالب أولمرت باتخاذ قرار بتوسيع العملية العسكرية البرية في القطاع. واعتبر المحلل أن "تسريب هذا الخبر يخدم شخصين هما أولمرت، الذي يريد مواصلة العملية العسكرية، وغالانت، الذي يريد أن يظهر كمن دفع باتجاه مواصلة العملية العسكرية، وخصوصا أن رئيس الوزراء القادم يرجح أن يكون (رئيس حزب الليكود اليميني) بنيامين نتنياهو".

 

وأضاف كسبيت أنه "ليس سرا أن أشكنازي كان عاملا يدفع باتجاه الاعتدال خلال هذه الحرب ولم يكن منفلتا، بينما يظهر غالانت، في المقابل، كمن يسعى للقتال ويدفع لمواصلته وتعميقه وتوسيعه"، مشيرا إلى أن "حرب الجنرالات" تدور حاليا بين أشكنازي وغالانت، الذين لا تسود بينهما علاقات سوية ولا تقديرا متبادلا بينهما، إذ أن غالانت يعرف أن احتمالات توليه منصب نائب أشكنازي ضئيلة حتى الآن، ولذلك فإن غالانت بحاجة لهذه العملية العسكرية من أجل أن يظهر كمن دفع وبادر وخطط وبعد ذلك تم تغييبه على أيدي أشكنازي.