في جهاز الامن يعارضون- هآرتس

فلسطين اليوم

تشديد الظروف الاعتقالية للسجناء الامنيين

بقلم: يوشع برايمر

 (المضمون: في النقاش الذي جرى في مجلس الامن القومي حذر عدد من ممثلي الاجهزة الامنية من تداعيات خطة جلعاد اردان لتشديد ظروف اعتقال السجناء الامنيين والغاء الفصل بين سجناء حماس وفتح - المصدر).

في جهاز الامن هناك معارضة واسعة لخطة وزير الامن الداخلي جلعاد اردان لتشديد ظروف اعتقال السجناء الامنيين. في النقاش الذي جرى هذا الاسبوع حذر ممثلون عن اذرع الامن المختلفة من التداعيات المحتملة لهذه الخطوة، التي من شأنها حسب رأيهم تصعيد التوتر في السجون وأن تؤثر سلبا على المناخ العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 في شهر حزيران الماضي عين اردان لجنة لفحص ظروف المعتقلين الامنيين برئاسة ضابطين كبيرين سابقين في مصلحة السجون والشرطة. المفتش المتقاعد آفي فاغنن والمفتش المتقاعد شلومي كعطبي. اللجنة أوصت ضمن امور الغاء الفصل المتبع، في اقسام مختلفة، بين السجناء التابعين لحماس والسجناء التابعين لفتح، وتقليص الزيارات العائلية للسجناء من الضفة الغربية، وحظر شراء مواد غذائية من خارج السجن والغاء الشراء من كانتينا السجن للمعتقلين الامنيين.

بتوجيهات من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جرى أول أمس نقاش حول توصيات مجلس الامن القومي، بمشاركة ممثلين ان اجهزة الامن المختلفة. النقاش هدف الى مساعدة رئيس مجلس الامن القومي مئير بن شبات لبلورة موقف المجلس قبل نقل توصية نهائية لنتنياهو.

  في النقاش طرح ممثلو الجيش والشباك، وبدرجة أقل الشرطة، تحفظات على تطبيق توصيات اللجنة. الذريعة المقبولة على كل هذه الجهات هي أن الظروف في السجون صعبة بما يكفي وأن تشديدها والغاء الفصل التنظيمي سيؤثر ايضا على التوتر بين حماس وفتح وكذلك على المناخ في المناطق على خلفية المكانة الكبيرة للسجناء في نظر الجمهور الفلسطيني. ممثل مصلحة السجون في اللجنة لم يظهر أي معارضة لتطبيق التوصيات. في المنظمة ينتظرون قرار الوزير اردان بشأن تعيين مفتش جديد، قبيل تسريح عوفرا كلينغر من هذه الوظيفة في نهاية السنة.

  في الخلفية تجري في هذه الاثناء اتصالات من اجل التوصل الى تسوية لوقف اطلاق النار لفترة طويلة في القطاع. ويبدو أنه في محيط رئيس الحكومة يخشون من خطوات من شأنها التشويش على جهود التسوية في غزة. في الشباك وفي الجيش حذروا من تداعيات فورية محتملة اذا تم تطبيق خطوات اردان في السجون في الفترة القريبة، في النقاش طرحت امكانيات لتطبيق عدد من التوصيات الاقل دراماتيكية، ولكن فقط بصورة تدريجية وليس فورية.

 هناك حوالي 5.500 سجين امني فلسطيني موجودون الآن في السجون الاسرائيلية. 3.200 سجين منهم أدينوا وصدر بحقهم حكم بالسجن، والباقون هم موقوفون أو معتقلون اداريون. هناك حوالي 49 في المئة من السجناء منتمون لفتح، مقابل 25 في المئة منتمون لحماس. باقي السجناء ينقسمون بين منظمات اصغر مثل الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية. حوالي 10 في المئة من السجناء الامنيين لا ينتمون الى أي تنظيم وحوالي 1 في المئة منتمون لداعش أو تنظيمات سلفية متطرفة التي أساس نشاطها خارج المناطق. 84 في المئة من السجناء هم من سكان الضفة الغربية.

 ضابط الاستخبارات الرئيسي في مصلحة السجون، العميد د. يوفال بيتون، قال في ايلول الماضي في مؤتمر لمعهد السياسات ضد الارهاب في هرتسليا بأن "في كل واحدة من هذه المجموعات الموجودة في السجن هناك عداوة شديدة، الصراع الداخلي الفلسطيني يخدم مصالحنا، ونحن ندخل بالضبط داخل هذه التصدعات". بيتون مدح في المؤتمر الفصل بين سجناء التنظيمات. "مهمتنا هي تعزيز الانقسامات، وعدم السماح لهم بالالتقاء، حيث أنه عندما يكون هناك عدو مشترك فان هذا هو العامل الذي يوحد الشعب الفلسطيني".