فشل كحلون- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

استيقظ الجمهور الاسرائيلي امس على مفاجأة. شذوذ في العجز المالي. غير ان من تابع السلوك الاقتصادي للحكومة لن يتفاجأ على الاطلاق. فعندما يزيد وزير المالية الانفاق دون حساب على مدى كل سنوات ولايته، يخفض الضرائب ويوزع الهدايا في كل مناسبة، فليس مفاجئا على الاطلاق ان ينشأ عجز مالي.

          لقد كان هدف العجز الاصلي للعام 2018 واحد في المئة من الناتج. فرفعه موشيه كحلون الى 2.9 في المئة. وحتى هذا لم يكفِ. فعلى مدى ثلاث سنوات ونصف حذر منتقدوه من أنه يقود اسرائيل الى عجوزات مالية خطيرة. لقد تصرف كحلون كوزير التوزيع وليس كوزير المالية. كان يخيل انه لم يفكر للحظة ان مهمته هي الحفاظ على الصندوق.

          من اللحظة التي تسلم فيها منصبه اوضح كحلون لاقتصاديي قسم الميزانيات بان القواعد العموم اقتصادية خاصتهم لم تعد تحتل موقعا، واذا كانت حاجة فانه سيخرج عنها. وقد خرج عنها بالفعل، من خلال الموالي السياسي له، مدير عام المالية شاي بابت. زاد النفقات في الميزانية بشكل غير مسبوق وفي كل المجالات: في الوزارات الاجتماعية، في وزارة الدفاع، في القطاع العام، في عدد العاملين في القطاع العام وفي المخصصات. ان حقيقة أن اسرائيل لم تصل بعد الى أزمة لا يجب ان تهديء روع أحد. فالمداخيل من الضرائب ارتفعت بشكل شاذ، سواء بسبب بيع شركات تكنولوجيا عليا، أم لاستباق توزيع الارباح. ولكن هذا لا يضمن الحصانة: اسرائيل تندفع نحو هوة – صندوق فارغ مع عجز كبير ومهدد.

          كحلون لم يعمل بالطبع بناء على رأيه الخاص. فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا اليوم الى نقاش خاص في الخروج عن الاطار وفي آثاره، وكأنه ليس مسؤولا عما حصل. ولكنه كان هو الذي صادق على طول الطريق على النفقات المبالغ فيها لكحلون ولعجوزات المالية العالية.

          النواب لا ينفعلون للوضع. ففي إطار اقتصاد الانتخابات يطالبون برفع آخر للنفقات: رفع مخصصات الشيخوخة الى مستوى الحد الادنى للاجور، انتهاج قانون تعليم مجاني من عمر صفر، اعطاء منحة 100 الف شيكل لشاري الشقق، اعطاء اعفاء من ضريبة القيمة المضافة للادوية منقذة الحياة، وغيرها.

          كحلون هو الاخر يواصل عادته: فهو يقترح توسيع "الثمن للساكن" للعزاب ايضا، توزيع قروض سكن 90 في المئة للازواج الشابة، واعطاء امتيازات بنصف مليار شيكل للاعمال التجارية الصغيرة. يخيل أنه الى أن يسير باسرائيل الى ازمة شديدة تترافق والافلاسات والبطالة، لن يهدأوا.

          الاستنتاج هو أن كحلون ليس مناسبا لان يكون وزير مالية وان نتنياهو يخون مهمته كرئيس للوزراء حين يسمح بمثل هذا التسيب الاقتصادي. من يتضرر في نهاية المطاف هم مواطنو اسرائيل.