هذا ما أقره مجلس الوزراء بشأن قانون الضمان الاجتماعي

فلسطين اليوم

أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني د. رامي الحمد الله، عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن الحكومة جادة في التوصل إلى توافق بشأن القانون مع الجميع.

وقالت الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء برام الله:" إن اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، للخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي".

وعبّر الحمد الله عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكداً أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.

وأشار المجلس إلى أن الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان سيحدد وفقاً للآلية التالية:

وأكد المجلس أهمية أن تبدأ الشركات المذكورة أعلاه الخصم من الموظفين كل حسب فئته، كما يبدأ ترصيد نهاية الخدمة عند بدء الشركات التسجيل بالفئة التي تخصها.

كما أعلن المجلس عن تشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الضمان.