خبر عودة مصر: اي تسوية يمكن تحقيقها في غزة؟.. اسرائيل اليوم

بقلم: يوسي بيلين

(رئيس حزب ميرتس سابقا)

تميزت السنوات الاخيرة بخلاف بالنسبة للدور المرغوب فيه لمصر في المسيرة السياسية في المنطقة مثلما بالنسبة لمصالحها الحقيقية وادائها العسكري مقابل قدرتها الحقيقية على اداء دورها، ولا سيما في محور فيلادلفيا.الموقف الذي يقضي بان مصر لا تزال عدوا يهدد اسرائيل استراتيجيا، يتخذه النائب يوفال شتاينتس، ولكنه ليس الوحيد الذي يعتقد ذلك. حتى في لجنة الخارجية والامن في الكنيست يوجد شركاء له في الرأي والذي يقول ان لمصر مصلحة كبرى في مساعدة حماس على تهريب السلاح من سيناء الى قطاع غزة.

سلوك مصر في اثناء حملة "رصاص مصهور"، وتصريحات زعماءها في الاسبوعين الاخيرين، تثبت كم اخطأ المشتبهين بها. في لحظة الحقيقة، وامام الجمهور المتظاهر والغاضب، قالت القيادة المصرية قولتها وانتقدت بوضوح سلوك حماس.

مصر، برئاسة الرئيس العتيق حسني مبارك، تلك التي تقيم معنا علاقات سلام باردة جدا، تلك التي قالوا عنها انها تراجعت عن قيادة خطوات سياسية في المنطقة وتخلي طريقها الى سياسة مثل قطر (مثلا، في موضوع الوساطة بين حزب الله والمؤسسة اللبنانية) او السعودية (مثلما في قضية المبادرة العربية)- تعود لتكون الجهة السياسية التي يحج اليها حتى من يتعرضون منها لانتقاد شديد.

المصلحة الاسرائيلية هي الترحيب بعودة الدولة العربية الاكبر، الاولى التي عقدت معنا اتفاق سلام، قائدة الجامعة العربية، الى مقدمة المنصة السياسية. الزعماء البرغماتيون لمصر، الذين يضطرون الى الكفاح ضد عناصر اسلامية متطرفة في بلادهم ومعنيون بتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة وبالسلام الاقليمي، يجدون انفسهم اليوم اقرب الى اسرائيل من اي وقت مضى.

في التسوية في غزة مرغوب فيه ان يكون ممكنا السماح لمصر بدور اكبر مما كان لها حتى الان. يتعين على وقف النار ان يتضمن حلا لمشكلة تهريب السلاح الى القطاع. وهنا سيكون من الصحيح ان يزداد بشكل كبير عدد رجال الامن المصريين الذي يقيده اتفاق السلام معنا. في محادثات كانت لي في السنوات الثلاث الاخيرة مع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان ومع شخصيات مصرية اخرى شرحوا بان 750 شرطيا في ثلاث ورديات غير قادرين على التصدي للمشكلة العسيرة للتهريب في مئات الانفاق. والى جانب زيادة عدد رجال الامن المصريين، سيرابط في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة مهنيون امريكيون واخرون، يمكنهم ان يساعدوا في العثور على الانفاق ووقف نشاطها. امكانية اخرى هي توسيع التفويض للقوة المتعددة الجنسيات المتواجدة في سيناء والتي اثبتت نفسها على مدى الثلاثين سنة الاخيرة كقوة تحافظ على التدخل المتدني وعلى الولاء للطرفين.

تعزيز القوة المتعددة الجنسيات، زيادة عدد رجال الامن المصريين ومساعدة فنية هامة من دول اخرى – كل هذه ستكون رزمة معقولة تغير الوضع في محور فيلادلفيا وتمنح مصر المكان المناسب لها في التسوية الاسرائيلية - الفلسطينية المستقبلية.