فلسطين اليوم
دعت غرفة تجارة وصناعة نابلس الى تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالبة باجراء التعديلات التي يتم التوافق عليها بين الشركاء، ليتسنى تطبيقه بروح التعاون لمنفعة المشتركين فيه، وصولا لتحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
ورأت الغرفة في بيان صادر عنها ان الحل الامثل لهذه القضية يكمن في اخضاع القانون لمراجعة واعية ونقاش هاديء لتعزيز الثقة بين اطراف الانتاج الثلاثة، وتشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص بمشاركة ممثلي كافة مؤسسات المجتمع المدني وشرائحه، من أجل تعديل كافة البنود والمواد المطلوبة، واقرار اللوائح، واحقاق الحقوق والمطالب المثيرة للجدل التي برزت مؤخرا من جانب بعض الشركاء، وصولا الى قانون اجتماعي عادل لضمان حقوق اصحاب العمل والعمال المشتركين فيه.