مصادر تؤكد وجود تطورات في ملف التهدئة وتكشف تفاصيل المنحة القطرية

فلسطين اليوم

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الخميس، وجود تقدم ملحوظ في ملف "التهدئة" بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

الجهود المصرية

وأوضحت المصادر أن الجهود المصرية الحثيثة تكللت بإنجاز العديد من الشروط التي وضعتها فصائل المقاومة لإنجاز ملف التهدئة، مبينًا أن الوفد الأمني المصري يجري زيارات مكوكية بين قطاع غزة و"إسرائيل" لنقل الرسائل من أجل الوصول إلى تفاهمات.

وأشارت إلى أن الجهود المصرية أثمرت في المرحلة الماضية، وبدأ المواطنون في قطاع غزة يشعرون بالانفراجات الخاصة برفع الحصار، سواء عن طريق دخول الوقود لتشغيل محطة الكهرباء، أو فتح المعابر الإسرائيلية، وفتح معبر رفح، كذلك توسيع مساحة الصيد في بحر غزة.

ويُجري وفد من المخابرات المصرية، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مشاورات مع حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أسابيع، وزار قطاع غزة، ثلاث مرات، خلال الأسبوعين الماضيين.

المنحة القطرية لموظفي غزة

وبالحديث عن المنحة القطرية التي تشغل بال الغزيين، شددت المصادر لمراسل "فلسطين اليوم"، أن الأموال القطرية أصبحت بحوزة الأمم المتحدة وهناك موافقة إسرائيلية على إدخالها، لكن الأزمة تكمن في آلية إدخالها، في ظل تعنت السلطة الفلسطينية ورفضها.

وأضافت المصادر: "لإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة لا بد من موافقة سلطة النقد لتحويلها إلى البنوك، وهذا ما ترفضه السلطة الفلسطينية".

الفرصة الأخيرة

ونوَّهت إلى أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الفلسطيني سيكون الفرصة الأخيرة لإقناع الأخير بإدخال المنحة القطرية عبر السلطة الفلسطينية، والموافقة على إنجاز التهدئة في قطاع غزة.

وشددت على وجود قرار لدى المجتمع الدولي و"إسرائيل" بالعمل على تجاوز عباس في حال إصراره على عدم الموافقة على إدخال الرواتب، وإيجاد آلية لإيصال الأموال إلى القطاع بعيدًا عن السلطة الفلسطينية.

وعن الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية أكدت المصادر أن ملف المصالحة "مُعلق" ولا تقدم ملحوظ فيه.

البنود تتحول لواقع

وتابعت: "ملف التهدئة بدأ بالفعل وحجر الأساس فيه هو تكفل قطر بدفع رواتب موظفي قطاع غزة وإدخال الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء لمدة 6 أشهر"، مستدركًا: "لكن تبقى خطة ميلادينوف هي النقلة الواضحة في ملف التهدئة، حيث سيشعر سكان القطاع بحجم الجهود المبذولة لرفع الحصار".

وتقضي خطة نيكولاي ميلادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بإنفاق نحو٦٠٠ مليون دولار على مشاريع النية التحتية، والتشغيل المؤقت، والقطاع الصحي، وبناء محطة كهرباء، من أجل تحسين الوضع المعيشي لقطاع غزة.

ونبهت المصادر إلى أن الحديث يدور عن تهدئة في ظل مسيرات العودة ولا حديث عن وقف المسيرات، لكن الشروط الإسرائيلية تقضي بوقف اقتحام السلك الفاصل شرقي القطاع، ووقف ما يسمى بـ"عسكرة المسيرات".

وانطلقت مسيرة العودة وفك الحصار السلمية في الثلاثين من مارس الماضي، قرب السياج الأمني الفاصل، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 200 فلسطيني وجرح الآلاف.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية وضعت شروطًا لإنجاز ملف التهدئة تشمل: "فتح المعابر الإسرائيلية، زيادة مساحة الصيد، فتح معبر رفح، دفع رواتب موظفي غزة، حل مشكلة الكهرباء، والتشغيل المؤقت للشباب، وتطوير البنية التحتية، والمرر المائي".