مصدر يكشف خطة عمل المركزي وجديد رواتب موظفي السلطة

فلسطين اليوم

كشف مصدر مسؤول لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل الخطة التي سيعمل عليها المجلس المركزي لمنظمة التحرير في الأيام القادمة بعد تشكيله اللجان الثلاثة التي تتعلق بالمصالحة مع حركة حماس، و"إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المصدر، إلى أن اللجان الثلاثة التي شكلها المجلس المركزي ستبحث القضايا والعلاقات كافة مع الأطراف الثلاثة وأهمها ما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل والتنسيق الأمني والاتفاقيات الاقتصادية مع "إسرائيل".

ولفت إلى أن اللجان ستقوم بتحديد القرارات الأقل تأثيراً على القضية الفلسطينية بشكل متسلسل بعد دراسة متأنية لسلبيات تنفيذ القرارات وطرق مواجهتها، ومن ثم ستقوم بعمل توصية لآلية التنفيذ الفوري من قبل حكومة الوفاق الوطني.

وأشار، إلى أن أعضاء اللجان هم من المجلس المركزي ومن حكومة الوفاق الوطني، ويترأس اللجنة المتعلقة بالمصالحة عزام الأحمد، أما اللجنة المتعلق بـ"إسرائيل" محمد اشتية، بينما اللجنة المتعلقة ببحث القضايا التي تمس بالولايات المتحدة الامريكية يترأسها د. صائب عريقات.

ولفت المصدر، إلى أن اللجنة المتعلق بالمصالحة مع حركة حماس لم ولن تتطرق لأي إجراءات عقابية جديدة، بل ستنتظر الأيام القادمة حال استجابت حركة حماس، مشيراً إلى أن فتح والمنظمة لا زالتا مُصرَّتين على ضرورة تمكين الحكومة في غزة قبل رفع الإجراءات العقابية.

وفيما يتعلق بالرواتب قال المصدر: "قضية الرواتب ستبقى كما هي ولا يوجد مؤشرات على زيادة نسبة الصرف"، نافياً في الوقت ذاته ما يُشاع عن وقف الرواتب الشهر القادم، وشدد على أن أعضاء المجلس المركزي أكدوا ضرورة عودة كامل الرواتب للموظفين لما تشكله من خطورة كبيرة على الأوضاع الاقتصادية لدى الموظفين وأبنائهم بالدرجة الأولى.

وفي ذات السياق قال الكاتب والمحلل السياسي د. إبراهيم ابراش في مقال له بعنوان "المجلس المركزي بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية": "لم يخرج البيان الختامي للمجلس المركزي الذي التأم يومي 28-29 أكتوبر الجاري عن سياق القرارات السابقة حيث أعاد التأكيد على ما تم التأكيد عليه سابقا من ضرورة تنفيذ القرارات السابقة بشأن الاعتراف بإسرائيل والتنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي ورفض صفقة القرن مع تكليف الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية بتنفيذ مقررات المجلس، ويقوم الرئيس بتشكيل لجنة لهذا الغرض.

وأضاف: "مجرد طرح هذه الموضوعات للنقاش أمر جيد لأنه يجد هوى عند الشعب المقهور والمسحوق تحت وطأة اتفاقية أوسلو وتوابعها، وأن تصدر قرارات بهذا الشأن أمر جيد أيضا؛ لكن السؤال: متى سيتم التنفيذ؟ وهل ستتحول قرارات القيادة الفلسطينية حول الشأن الفلسطيني مثل قرارات الأمم المتحدة حول القصية الفلسطينية؟ وهل نملك ترف الوقت لنشكل في كل مرة لجان للبحث في آليات تنفيذ القرارات؟ ولماذا لم يتم وضع سقف لتنفيذ القرارات؟ والأهم من كل ذلك هل تم تهيئة البديل الوطني الذي يملأ الفراغ في حالة التحرر من اتفاقية أوسلو والتزاماتها، والبديل إما منظمة التحرير الفلسطينية التي تستوعب الجميع أو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية فعليا؟.

ويرى براش في مقاله، أن عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ قرارات ومخرجات المجلس المركزي سيكون مجرد شكل من أشكال البروباغندا والزعم بوجود تغيير سياسي.

من جهته رأى الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي في تصريحات سابقة لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن القرارات التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الإثنين، بأنها تحمل في طياتها إعادة وتكرار لقرارات سابقة اتخذها المجلس من قبل ولم تجد لها رصيداً على أرض الواقع.

وأعرب لافي عن أمنياته أن يتم تنفيذ هذه القرارات وتصبح نافذة، حينها سيخرج الكل يصفق للرئيس، مستدركاً أن التجربة تقول "إن مثل هذه القرارات لن تطبق".

يُشار إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير اتخذ عدة قرارات في دورته الحالية، أهمها إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة "إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها "شرقي" القدس، نظرا لاستمرار تنكر "إسرائيل" للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.