ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

هاجم النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة، المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لعدم قدرته على تنفيذ أي قرارات صدرت عنه في السنوات الماضية؛ إلا القرارات التي تخدم رئيس السلطة وصانعي القرار.

وقال خريشة في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم": "لا أتوقع أن ينتج عن اجتماع المجلس المركزي بدورته 32، المقرر عقدها اليوم في رام الله أي قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، أو يمكن تنفيذها على الأرض".

أضاف خريشة: "التجربة والتاريخ يؤكدان أن كل هذه المجالس لا تقدم شيئا ولا يتم تنفيذ أي قرارات صادرة عنها، إلا القرارات التي تخدم الرئيس وصانعها، وبالتالي تبقى حبرا على ورق، متابعاً "من تعود على المساومة والمفاوضات لن يتوقف عن هذه المساومة".

وأشار إلى أن المجلس المركزي اتخذت قرارات متعددة عام 2015 وما تبعها من قرارات في اجتماعات القيادة الفلسطينية، عن وقف التنسيق الأمني وفك الارتباط الاقتصادي مع الاحتلال، لكن لم نر أيه تطبيق لها، قائلاً: "ما سيكون خلال هذا الاجتماع هو إعادة إنتاج هذه القرارات التي لن تتطبق".

وفيما يتعلق بإعلان الرئيسي خلال خطابه أمام الأمم المتحدة في سبتمبر الفائت، عن اتخاذ قرارات حاسمه بشأن قطاع غزة بعد هذا الاجتماع، قال خريشة:" الرئيس لن يستطيع فرض عقوبات جديدة على القطاع؛ لأن القطاع وصل لوضع مأساوي لدرجة لا يمكن أن يأتي عليه أسوء منها".

وتوقع خريشة أن تكون القرارات مكررة فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال وأمريكا، مع البحث عن مخارج جديدة لحفظ ماء الوجه، أو تشكيل لجان جديدة لبحث بعض القضايا العالقة ليس أكثر.

وحول تهديد الرئيس الفلسطيني بحل المجلس التشريعي خلال هذا الاجتماع، قال خريشة:" لا يستطيع عباس الإقدام على هذه الخطوة، وكل هذه التهديدات جزء من المناكفات السياسية ولذر الرماد في العيون، فالمجلس هو الجسم الوحيد المتبقي للشعب الفلسطيني بغض النظر عن تأكله وتهميشه من قبل القيادة الفلسطينية".

وعن مقاطعة بعض الفصائل الفلسطينية لحضور جلسة الاجتماع اليوم، حيث أعلنت كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والديمقراطية والمبادرة الوطنية مقاطعتها حضور جلسات الاجتماع، قال خريشة: "هذا موقف محمود من الفصائل ومتقدم من قبل هذه الفصائل، فالكل يعرف أنه مجلس متفرد القرار الأول والأخير فيه للرئيس، وحتى اختيار أعضاءه يجري بطريقة غير قانونية وعن طريق التعيين، ومن هنا دعوتنا للجنة التنفيذية للمنظمة بإجراء انتخابات واضحة ونزيهة لاختيار أعضاء المجلس المركزي".