تحليل ماذا يعني حل المجلس التشريعي؟ وما تأثيراته؟

فلسطين اليوم

من المقرر أن ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع الفلسطينية ومن بينها توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي، وسط تحركات حثيثة من الوفد الأمني المصري والفصائل كافة لمنع اتخاذ قرارات جديدة من شانها تُعمق الانقسام.

مناقشة حل المجلس التشريعي في أروقة المجلس المركزي تركت تساؤلات عدة عن معنى حل المجلس التشريعي في ظل استمرار الانقسام منذ أكثر 12 عاماً؟ وعن تداعيات القرار على الوضع السياسي الفلسطيني؟ والمطلوب اجرائه لمنع اتخاذ قرارات جديدة تزيد الفجوة؟، هذه التساؤلات وغيرها طرحتها وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" على المحللين السياسيين وأخر حقوقي.

وأكد المحللون أن التحركات المصرية والفصائل الفلسطينية في هذا الوقت بالذات قبل انعقاد المجلس المركزي ومناقشته حل المجلس التشريعي، له دور كبير ومن شأنه أن يدفع رئيس السلطة محمود عباس للتراجع عن بعض القرارات التوتيرية، ويعيد عجلة الحوارات بين فتح وحماس من جديد.

لا يجب أن نفقد الأمل

الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أكد أن الاتجاه السائد والعام في فلسطين سلبي، ولذلك يمكن أن يحدث أي شيء قد يزيد التوتر بين فتح وحماس، مستدركاً بالقول: "لا يجب أن نفقد الأمل فتحرك الوفد الأمني المصري أكثر من مرة بين غزة ورام الله و"إسرائيل" يدلل على جدية المصريين في انهاء حالة الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني وتهيئته للتوجه إلى تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار عوكل في تصريح لـ"فلسطين اليوم" إلى أن التحرك المصري في هذا الوقت بالذات قبل انعقاد المجلس مهم جداً جداً لمنع تدهور جديد للمصالحة بين فتح وحماس من خلال قرارات توتيرية، مضيفاً: "أنا أأمل خيراً وأرى أن الأمور ستكون إيجابية بشكل كبير وستتضح خلال الأيام القادمة لعدم توفر المعلومات".

وفي حال اتخذ القرار بحل التشريعي فماذا سيتغير، يرى الكاتب عوكل، أن القرار لن يغير شيء على أرض الواقع فحماس وكتلتها البرلمانية ستواصل العمل لوحدها في المجلس التشريعي بغزة، كما ان فتح وكتلتها البرلمانية ستواصل العمل واتخاذ القرارات لوحدها في رام الله.

وتوقع عوكل أن المتضرر من حل المجلس التشريعي إذا اتخذ القرار هم أعضاء المجلس من غير حماس وفتح لأن ذلك سيكون له أثر على الجوانب المالية لهم.

وفيما يتعلق بقانونية ودستورية القرار حال اتخذ قال: "جميع الشرعيات في فلسطين مضروبة ولا فائدة لأي شرعية فلسطينية تعمل بشكل مشلول ومنقسم".

تعزيز تفرد الرئيس

من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناجي الظاظا، أن مناقشة حل المجلس التشريعي في المجلس المركزي بحد ذاتها خطوة تهدف للتأكيد على تفرد رئيس السلطة محمود عباس بالقرار الفلسطيني واقصاء جميع الفصائل وتجاوز الشرعيات ولا يؤسس لشراكة سياسية بل يعمق الانقسام.

وقال الظاظا لـ"فلسطين اليوم": "المجلس التشريعي هو سيد نفسه وجميع أعضائه تلقائياً أعضاء في المجلس المركزي، والتغيير الذي أصاب المركزي في الأشهر الماضية هو تغيير انفصالي وأي اجراء يتخذ غير قانوني ولا دستوري مطلقاً".

وأضاف: "التحركات السابقة من الجميع وعدم تحقيق المصالحة تدلل بأن عباس ماضٍ في سياسته وقراراته الاستفرادية وهو لا يهتم بالعلاقات والمصالح العربية والإقليمية بل إن تعنته وما ينتج عنه من استمرار للانقسام يقلل تعاطف العالم مع القضية الفلسطينية خاصة وأن الجميع من أبناء العالم يتساءل كيف ستحررون وطنكم وأنتم منقسمون؟"، مشيراً إلى أن عباس أقال حكومات وشكل أخرى وأجرى تعديلات وزارية واتخذ قرارات تشريعية ورئاسية دون الرجوع للشرعية المتمثلة في المجلس التشريعي وخاصة لم يرجع للتشريعي بعد تشكيل حكومة الحمد الله".

وعن المطلوب حالياً في ظل التوقعات بحل التشريعي قال: "أولاً لن يحدث تغير يذكر على الواقع حال اتخذ قرار حل التشريعي، ثانياً المطلوب حالياً هو تنفيذ ما طالبت به الفصائل الفلسطينية من رفع للعقوبات وعقد مجلس وطني توحيدي بناءً على مخرجات بيروت، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والذهاب إلى صناديق الاقتراع التي تحدد وتجدد الشرعيات.

حذر من اتخاذ القرار

بدوره حذر الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، من حل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسة المجلس المركزي المرتقبة، باعتباره أحد أشكال العقوبات التي قد تفرض على قطاع غزة.

وقال عبد العاطي لـ"فلسطين اليوم": "إن اتخاذ قرار رسمي بحل المجلس التشريعي يأتي في إطار المناكفات السياسية، وهذه الخطوة غير قانونية مطلقاً ومخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على عدم جواز حل التشريعي حتى في حالة الطوارئ"، مشيراً إلى أن حل التشريعي لا يملكه الرئيس ولا يملكه المجلس المركزي.

ولفت إلى أن "حل المجلس التشريعي يعني حل المجلس المركزي والمجلس الوطني لأن التشريعي هو جزء من تركيبة منظمة التحرير فإذا تم حل الجزء انتهى الكل".

وعن تأثيراته قال: "يُساهم في تعزيز الفصل بين قطاع غزة والضفة المحتلة، ويعزز الانقسام ويدمر ما تبقى من مؤسسات النظام الأساسي كما أنه يعتبر أحد أشكال العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة".

وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قد قال: "إن مطالبة المجلس الثوري لحركة "فتح"، بحل المجلس التشريعي، ستناقش كبند طارئ على جدول أعمال المجلس المركزي، الذي سيعقد في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري".

يُشار إلى ان المجلس الثوري لحركة "فتح" أوصى في (14/10/2018)، المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بحل المجلس التشريعي، معللاً السبب بـ: "حماس عطلت أعمال المجلس التشريعي الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي ولم يعد قائماً بالفعل".

وأثارت التوصية تنديد حركة "حماس"، التي تشغل الحصة الأكبر من مقاعد المجلس التشريعي بموجب أخر انتخابات برلمانية جرت في العام 2006، حيث قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة عن حركة حماس أحمد بحر: "إن أي قرارات بشأن حل المجلس التشريعي ليس لها قيمة دستورية أو قانونية والمجلس سيد نفسه".