خبر النائبة جرار :" قرار مجلس الأمن ذر للرماد في العيون وتغطية على جرائم الاحتلال

فلسطين اليوم – رام الله

أكدت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، أن قرار مجلس الأمن الدولي 1860، الذي اتخذ بخصوص وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مرفوض فلسطينيا ، لأنه لا يرقى إلى مستوى العدوان، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أنه لا يستند للبند السابع في ميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض تدخلاً من المنظمة الدولية في حال عدم التزام دولة الاحتلال بالقرار".

وقالت النائب جرار، في تصريح لمراسل "فلسطنين اليوم" إن القرار يفتقد إلى آليات تنفيذية، تلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة، وأن تتيح المجال للمؤسسات الإنسانية، لكي تقوم بدورها الإنساني، من أجل التعامل مع الوضع الميداني في قطاع غزة، كما هو منوط بها.

وأكدت أن هذا القرار، من الناحية العملية، محاولة  لذر الرماد في العيون للتغطية على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، كما أن "القرار كما في القرارات السابقة يساوي بين الضحية والجلاد حينما يتحدث عن وقف إطلاق نار متبادل، وكأن هناك حرب تشن على دولة الاحتلال، مع أن ما تركبه إسرائيل، من جرائم ، هو جريمة حرب بكل معنى الكلمة".

وأوضحت جرار، وهي خبيرة في القانون الدولي، أن البند السابع من قرار مجلس الأمن الدولي "لا يوجد ما يلزم إسرائيل بتطبيقه، و بالتالي يجب أن يكون هناك إلزام لها بوقف هذا العدوان".

وحول المطلوب فلسطينيا، أشارت جرار، إلى أن هذه فرصة لإعلان وتشكيل قيادة فلسطينية وطنية موحدة تتولى توحيد وإدارة المعركة السياسية والدبلوماسية، وتدير الشأن الحياتي للشعب الفلسطيني، وأيضا تدير الشأن السياسي والميداني، والمطلوب تبني هذا المطلب على المستوى الرسمي، لأنه يجب أن يكون هناك الآن، وجهة سياسية واحدة، تكون موحدة، وبالتالي نحن نتحدث عن أنه في أثناء الحرب وفي أثناء العدوان الذي يحصل، مطلوب الإعلان عن تشكيل قيادة وطنية موحدة تدير الشأن السياسي والميداني، وتنهي التعارض في المواقف وتعدد المرجعيات الفلسطينية.

كما طالبت جرار السلطة الفلسطينية، بإتاحة المجال للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، للتعبير عن  إدانته للعدوان ومقاومته الاحتلال، معربة عن رفضها  لكل الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، من اعتداءات على المسيرات، وعلى المتظاهرين،  فهي من جهة تمنع انطلاق المظاهرات ومن جهة أخرى، تمنع وصول المتظاهرين مع نقاط الاحتكاك والاشتباك مع قوات الاحتلال.