السلطة تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين اليوم

طالب رئيس اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات أمس الخميس، المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا الإسراع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة والتي تصنف وفقاً لنظام روما الأساسي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك في بلاغ رسمي وجهة عريقات باسم اللجنة الوطنية إلى المدعية بنسودا، أورد فيه سردا تفصيليا للنشاط الاستيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، والاعتداءات المتواصلة والممنهجة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين بحق سكانها.

وركز عريقات في البلاغ الذي وزع على الصحفيين، على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأحد الماضي بالإعلان عن تمويل بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في شارع الشهداء بمدينة الخليل.

وقال إن "المبنى سيكون أول مبنى استيطاني يقام بشكل كامل منذ العام 1979 في قلب البلدة القديمة بالخليل"، مشيرا إلى خطورة التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة.

وذكر عريقات أن "مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى إغلاق المنطقة بشكل أكبر وفصل الأجزاء الشمالية عن الجنوبية في البلدة القديمة كما أننا سنشهد ارتفاعاً في أعداد المستوطنين بنسبة 20 في المائة، إضافة إلى نصب المزيد من الحواجز العسكرية والقيام بالمزيد من الاعتداءات بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

واعتبر أن "الاستيطان غير الشرعي وهو بمثابة انتهاك لقدسية مدينة الخليل باعتبارها موقعاً للتراث العالمي وفقاً لتصنيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)" في تموز/يوليو من العام الماضي.

ودعا عريقات "بنسودا لإتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل الإسراع في فتح التحقيق الجنائي وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة".

وختم قائلا "على مدى أكثر من 51 عاماً قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات لا تعد ولا تحصى بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الجرائم المذكورة في هذا البلاغ ومن المرفوض مواصلة إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب".

ويعد ملف التوسع الاستيطاني أبرز أوجه الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين منتصف العام 2014.

وسبق أن قدمت السلطة الفلسطينية في 11 ايلول/سبتمبر الماضي بلاغا إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بخصوص قرارها هدم الخان الأحمر شرق القدس.

وكانت السلطة الفلسطينية سلمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في ايار/مايو الماضي طلب الإحالة للحالة في فلسطين حول "الجرائم" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في خطوة تعد الأولى من نوعها.