مختصون: صفقة القرن تطبيق فعلي وثيقة "عباس-بيلين"

فلسطين اليوم

أجمع ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومختصون وكتاب ونواب أن صفقة القرن التي تسعى الإدارة الأمريكية لتنفيذها لإنهاء القضية الفلسطينية هي "التنفيذ الفعلي لوثيقة عباس-بيلين التي تم توقيعها قبل 23 عامًا.

وطالب هؤلاء خلال ندوة سياسية نظّمتها كتلة التغيير والإصلاح يوم الخميس بمدينة غزة الرئيس محمود عباس وفريقه المفاوض بوثيقة "عباس-بيلين" بـ"تحمّل كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، ومواجهتها بكل الطرق الممكنة".

ودعوا لمواصلة الحديث الجماعي الفصائلي مع الجهات الرسمية والمؤسسات العربية والإسلامية "لنزع الشرعية عن الرئيس عباس وفريقه، وإقامة الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية لإبقاء القضية حاضرة لدى الجميع".

صفقة القرن

وذكر رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج سلمان أبو ستة أن وثيقة "عباس-بيلين" أول وثيقة يشارك في إعدادها فلسطينيون.

وقال إن "صفقة القرن جاءت تطبيقًا للوثيقة"، مشددًا على "ضرورة نزع الشرعية عن عباس، وانتخاب قيادة ومجلس وطني جديد".

واتفق معه عضو المجلس الوطني الفلسطيني فايز أبو شمالة في أن "الوثيقة التي تم توقيعها في أكتوبر عام 1995 تطبق على أرض الواقع من خلال صفقة القرن؛ بفضل الرئيس الذي وقعها ولا زال حيًّا".

وأشار أبو شمالة إلى أن "الوثيقة تنبذ القوة والعنف، وأن الطريق الوحيد للتعامل مع الاحتلال هو المفاوضات والتنسيق الأمني؛ وهذا ما يحدث فعلاً".

وقال: "جميع بنود وثيقة عباس-بيلين تطبق الآن، حيث يقر عباس في الوثيقة أن حدود إسرائيل من حدود الأردن وحتى البحر المتوسط باستثناء قطاع غزة، وأن تقوم دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهو ما أكده عباس مرارًا وتكرارًا".

"أسقطت الثوابت"

أما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل فذكر أن "الوثيقة أسقطت الثوابت الثلاثة (الأرض، القدس، وحق العودة)، وتحفظ الحقوق الإسرائيلية، وتعبر عن انهيار طبيعي في منظومة النهج التفاوضي، والذي بدأ تكريسه في مدريد ولن ينتهي بأوسلو".

ولفت إلى أن الوثيقة "عززت التنسيق الأمني، الذي كان من الثمار الأسوأ لاتفاقيات أوسلو، ويُنفذ اليوم على أرض الواقع من خلال ملاحقة المقاومين واعتقالهم وإعدامهم وتسليمهم للمخابرات الإسرائيلية"، وفق قوله.

ولفت المدلل إلى أن مسيرات العودة واستمرار المقاومة بكافة أشكالها "أنجع رد على هذه الوثيقة".

مخالفة للمواثيق

وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي محمد فرج الغول إن الوثيقة "مخالفة للمواثيق والقرارات الدولية والفلسطينية".

وأضاف أن "صفقة القرن تطبيق فعلي للوثيقة، إذ إنها تهدف للاعتراف بالقدس الموحدةً عاصمةً للاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء حق العودة كليًّا، وتحويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى هيئة منفصلة عن الأمم المتحدة".

واتفق معه الخبير في القانون الدولي رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج أنيس القاسم، موضحًا أنه لم يصدر عن وثيقة "عباس-بيلين" بيان يؤكد أو ينفي وجود هذه الاتفاقية.

وأكد قاسم أن القيمة القانونية لهذه الاتفاقية مطعون عليها في غياب تصديقات رسمية؛ إذ إنها لا تشكل وثيقة تعاقدية إلزامية، "ومن هنا ننفي أي قيمة قانونية لها".

وتابع "الأخطر من القيمة القانونية لهذه الوثيقة هو أنها تعطي انطباعًا لصاحب القرار الاسرائيلي عن مدى استعداد القيادة للتنازل عن حقوق وطينة ثابتة".

سبل التصدي لها

أما رئيس كتلة التغيير والاصلاح رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي محمود الزهار فأوضح أن "سبل التصدي للوثيقة تكون بتوعية الجمهور بها ومخاطرها على القضية الوطنية".

وذكر أن "ما يطرح علنًا في اللقاءات بشأن السلاح واحد، هو تطبيق للمادة الأولى من الوثيقة بقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح".

ودعا لتحميل الرئيس عباس قانونيًّا ما تم تطبيقه من صفقة القرن، "ونتائج الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، وأولها جريمة العقوبات على غزة، ومحاربة المقاومة والتعاون الأمني، وتمدد الاستيطان بالضفة وجريمة إجراءات العدو بالقدس".

وطالب بتوقيع صيغة تُجمع عليها كل الفصائل الفلسطينية تُقدّم للمنظمات الدولية لنزع شرعية الرئيس والسلطة "التي ليس لها علاقة بفلسطين إلّا البيع والشراء، وتفعيل مؤتمرات فلسطينية وشعبية وعربية ضد سياسة التفريط بثوابت شعبنا".

من جهته، قال القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر إنه: "لا يمكن التصدي لصفقة القرن ووثيقة عباس-بيلين إلا برفع العقوبات الاجرامية عن قطاع غزة".

ودعا مزهر لتنفيذ اتفاق المصالحة عام 2011 الذي شارك به الكل الوطني، وعقد مجلس وطني توحيدي؛ "لأن المجلس الذي عقد في رام الله هو مجلس غير توحيدي".

وطالب بإلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بالاحتلال، وتعزيز مقومات شعبنا في غزة والقدس، وإطلاق يد المقاومة بالضفة، وأن تنتقل الانتفاضة ومسيرات العودة إلى كافة أنحاء فلسطين.