ارتفاع كبير في عدد طلبات الحصول على رخصة سلاح.. هآرتس

فلسطين اليوم

ارتفاع كبير في عدد طلبات الحصول على رخصة سلاح

منذ أن خفض الوزير أردان المنسوب

بقلم: يهوشع (جوش) براينر

حوالي 3000 طلب للحصول على رخصة سلاح قُدمت منذ أن خفف وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان المعايير للحصول على رخصة في شهر آب. يدور الحديث عن رقم يفوق 3 أضعاف الرقم في الفترة المقابلة من العام الماضي. ولكن رؤساء قسم رخص السلاح توقعوا استجابة أكثر، وقدروا قبل تغيير المعايير بأنه على ضوء تخفيض مستوى المعيير،سيصل الرقم إلى 35- 40 الف رخصة جديدة.

في وزارة الأمن الداخلي يقدرون الآن بأنه سينضم إلى أصحاب الرخص القديمة حوالي 10 آلاف شخص، الأمر الذي سيزيد عدد حاملي السلاح في اسرائيل إلى حوالي 140 ألف شخص، بالإضافة إلى رجال الشرطة والجيش المسموح لهم بحمل السلاح بحكم وظيفتهم.

طبقا لإصلاحات أردان،كل من اجتاز تدريب عسكري بمستوى بندقية 7 أو أكثر مسموح له بتقديم طلب للحصول على رخصة سلاح إذا كان لائقاً صحياً وليس لديه ماضٍ جنائي. التغيير في المعايير تضمن أيضاً شرط إطلاق مئة رصاصة وتدريب لمدة 4 ساعات ونصف قبل الحصول على الرخصة. مقابل تدريب لمدة ساعتين وبدون إطلاق رصاص والتي كانت مقررة في القانون السابق.

منذ الإعلان في آب وحتى بداية تشرين أول قُدم 2809 طلباً للحصول على رخصة، من بينها صودق حتى الآن على حوالي 900. من الفترة الموازية للعام السابق قدم 990 طلب.

مئير روت صاحب شركة بيع سلاح وذخيرة قال إنه ليس متفاجئاً من حجم الاستجابة "دائماً هنالك حماس أولي، وأولئك الذين انتظروا وأرادوا الحصول على رخصة، فجأة وجدوا أنفسهم يلبون الشروط ويحصلون عليها" قال.واضاف: "في البداية كان هنالك موجة كبيرة والكثير من الضجة. أيضاً حتى نحن، أردنا أن السماح يبحمل سلاح فقط لمن يسحقه، نفس الجمهور الي يذهب إلى الاحتياط ويتواجد في الوحدات ويفهم معنى حمل سلاح، خلاف ذلك يجب امتلاك المؤهلات لحمل سلاح وليس للكثيرين يتوفر هذا.

"يصعب تفسير لماذا لا يوجد تدفق كهذا" قال رئيس جمعية تشجيع ثقافة السلاح إليكس زوهر، الذي عمل على إجراء التغيير في المعايير.يقول زوهر: "حسب رأيي أن من هو قادر على حمل سلاح يفضل أن يحمله، ولكن كما يبدو فإن جزءاً كبيراً من الجمهور يعتقد غير ذلك. بالرغم من أنه على باب محله يوجد الكثير من الواقفين، ولكن ليس كل واحد منهم معني بالشراء. السلاح هو أيضاً مسؤولية وليس كل واحد يريد تحمل هذه المسؤولية". زوهر أوضح أنه بعد كل عملية هنالك قفزة في عملية تقديم الطلبات ولكن معظمها لا يتم الموافقة عليها. "على ما يبدو كان يجب أن يكون هنالك قفزة كبيرة أكثر". أضاف "ربما أن العسكرة التي تتحدث عنها كل الجهات هي مبالغ بها وهنالك أشخاص أكثر محبين للسلام، أو ببساطة لا يدركون الأخطار. نحن ما زلنا نعتقد أنّ الأسلحة أكثر نجاعة في منع الجريمة والعمليات وهذا أفضل بكثير من منع عملية بواسطة أطباق البيض أو أعمدة السيلفي مثلما رأينا في الماضي.

عضوة الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة، والتي أدارت نقاشاً في هذا الموضوع في لجنة رفع مكانة المرأة، قالت لهآرتس: "الواقع علّمنا بالسبيل الصعب بأن سلاحا مدنيا، في غياب إشراف مشدد ووثيق، وفي غياب شروط مشددة للحصول على رخصة سلاح يكلفنا حياتنا. إن وضع سلاح بأيدي حوالي نصف مليون آخر فقط سيعطينا يداً يسهل عليها الضغط على الزناد". حسب أقوالها فإن تسليح جزء من الجمهور بالأساس يهود باسم "الحق في الدفاع عن النفس من الإرهاب" يعني شيئاً واحداً بخصوص التحريض والهجوم منفلت العقال ضد الجمهور العربي والشعب الفلسطيني: هو أن تضع في أيدي أشخاص محرضون بالكراهية وبتحريض رئيس وزراء الحكومة، سلاحاً من أجل القتل ،كلما شعروا بخطر ذاتي، أي كلما رأوا عربياً لا يروق لهم.