ناشد نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ جواد عبيدات الرئيس محمود عباس عدم المصادقة على تنسيب النيابة العامة لوظائف معاوني النيابة الجدد وذلك بسبب عدم نزاهة وشفافية إجراءات التوظيف التي أشرفت عليها النيابة العامة وخلافها مع الأصول القانونية المتبعة لضمان نتائجها .
وأضاف نقيب المحامين أنه في الأوقات التي يسعى إليها الرئيس ليلا و نهارا ويشكل اللجان المهنية والوطنية من أجل استنهاض منظومة العدالة الفلسطينية والعمل على استقلال القضاء وتطويره ،إلا أن بعض المتنفذين يسعون لهدم مساعي الرئيس في ذلك، والعمل على تعزيز مبدأ المحسوبية وعدم إنفاذ تكافؤ الفرص ، مؤكدا أن النقابة ترفض هذا الإجراءات في عملية التوظيف وتعتبرها تهديدا صارخا بسمعة منظومة العدالة ومخرجاتها وتفوح منها رائحة الواسطة والمحسوبية .
وقال نقيب المحامين"لقد أبلغنا قبل يومين من النيابة العامة بعدم نجاح أحد من المتقدمين للامتحان، ولكن بقدرة قادر تم إبلاغ نقابة المحامين يوم أمس باجتياز 25 متقدماً للامتحان وهذا تضارب في النتائج غير مقبول ويعتبر استهتار كبير في نتائج التوظيف.
وكانت نقابة المحامين قد أصدرت بيانا صباح اليوم جاء فيه"قرر مجلس نقابة المحامين الانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة وجاء هذا القرار استنادا لما أوصى به عضو مجلس نقابة المحامين المكلف من عطوفة نقيب المحامين بتمثيل النقابة وذلك لكون الاختيار لم يتفق ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ولم يتماشى مع معايير الشفافية والمصداقية، وقد طالبنا النائب العام بإلغاء كل ما تم من إجراءات وإلغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، ولكوننا حامين للحقوق والحريات العامة قد سجلنا اعتراضنا على كل ما تم من إجراءات ولن نشارك بها كونها لا تتفق مع مبدأ تكافؤ الفرص، وسيكون هناك موقف وتحرك بهذا الخصوص ما لم يتم الاختيار وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص".