صحيفة: مقترحات القاهرة تشمل 5 نقاط على رأسها إيجاد حل للموظفين لحين الدمج

الساعة 08:56 ص|01 أكتوبر 2018

فلسطين اليوم

على مدار ثلاثة أيام بدأ أولها أمس، يعقد المسؤولون في جهاز المخابرات العامة المصرية، مع وفد قيادي رفيع من حركة حماس، وصل القاهرة قادما من غزة والخارج، مباحثات للتوصل إلى نقاط مشتركة مع حركة فتح، من خلال «خطة تقارب» قدمتها مصر مؤخرا لإنجاح المصالحة، في عملية تعد «الفرصة الأخيرة»، تريد من خلالها مصر عدم وصول الخلاف الى «نفق مظلم».

ووسط حالة ترقب كبيرة في الشارع الغزي، لنتائج تلك المباحثات، بعد توقف لنحو شهر، شرع المسؤولون المصريون وقادة حركة حماس، في بحث المبادرة الجديدة التي قدمها الوفد الأمني المصري الذي زار قطاع غزة يوم السبت قبل الماضي، لقيادة حماس، وتشمل خمس نقاط أساسية.

وحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن المقترح المصري الجديد، جاء في أعقاب تباعد وجهات النظر بين فتح وحماس، حول كيفية تطبيق باقي بنود اتفاق المصالحة، وبالأخص عملية تمكين الحكومة.

وتشمل المقترحات استيعاب الموظفين المدنيين الذين عينتهم حركة حماس، وصرف 50% لهم من الراتب، لحين انتهاء اللجنة الإدارية المكلفة بدمجهم من عملها، إضافة إلى تسلم الحكومة الجباية من غزة.

وتنص المقترحات الجديدة كذلك على استلام لجنة مختصة ملف الأراضي الحكومية في القطاع، وكذلك إيكال مهمة الإشراف على ملف القضاء إلى أحد الكفاءات، والتحضير لتشكيل حكومة وحدة وطنية، توكل لها مهمة إجراء الانتخابات.

وستكون هذه المباحثات هي الفرصة الأخيرة، قبل لجوء السلطة الفلسطينية في حال استمرار تعثر تطبيق المصالحة، لاتخاذ «إجراءات» جديدة تجاه حركة حماس، من أجل «تقويض» حكمها في غزة، قد تشمل وقف دفع الموازنات التشغيلية للوزارات العاملة هناك، وهو أمر أشار إليه بشكل مباشر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ملوحا بتحميل حماس مسؤولية قطاع غزة كاملا.

حماس ترفض

وفي هذا السياق أكد محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو وفدها في حوارات المصالحة، أن الجانب المصري أبلغنا برفض حركة حماس لورقة فتح التي قدمت سابقا لتطبيق الاتفاق، مشيرا إلى أن ذلك الوقف لم يكن مفاجئا للحركة.

وأشار خلال مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي، إلى أن رد فتح على الورقة المصرية «كان إيجابيا»، لافتا إلى أن فتح لا تريد اتفاقيات جديدة أو وسطاء جددا، بل تريد استكمال مسار المصالحة من حيث انتهى، حين تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج، وتنفيذ اتفاق 12 اكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وكشف المسؤول في حركة فتح أن الجانب المصري تقدم بعد ذلك بمقترح جديد لحل الخلاف، وقد جرى نقاشه مع الرئيس عباس بعد عودته أول من أمس السبت من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة,

واتهم اشتية حركة حماس بالبحث عن «تقاسم وظيفي»، وقال إن ذلك الأمر «مدمر ولا يمكن أن يتم ولن تقبله فتح». وأضاف «ورؤيتنا للمصالحة تتمثل في شرعية واحدة وقانون ورجل أمن واحد والموضوع لا يمكن تقسيمه».

إنهاء الانقسام

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن وفد الحركة سيستكمل في القاهرة الحوارات والنقاشات في مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.

وأضاف وهو عضو في وفد حماس للمصالحة «متفقون مع الغالبية من القوى والفصائل الفلسطينية على منهجية إنهاء الانقسام اعتمادا على اتفاقية2011 وما بعدها»، مؤكدا أن «المصالحة والوحدة الوطنية قرار ثابت ودائم لحركة حماس».

واتهم بدران فتح بـ «التفرد في القرار الفلسطيني واعتماد إقصاء الآخرين، والتهديد بوقف مساعي التوصل للوحدة الوطنية»، كما اتهم فتح بـ «تعطيل كل الجهود السابقة؛ وفي مقدمتها الدور المصري». وشدد على أن رفع المعاناة عن قطاع غزة يعتبر «مهمة وطنية عاجلة لا تحتمل التأخير والمماطلة»، مشيرا إلى التحرك في هذا المسار ميدانيا وسياسيا على قاعدة تثبيت وقف إطلاق النار عام 2014 في إطار الشراكة الكاملة مع مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.

وحسب المصادر، فإن مسؤولي حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، سيبحثون في مصر أيضا سبل التخفيف عن قطاع غزة، بما في ذلك مباحثات عقد التهدئة التي توقفت قبل أكثر من شهر، بسبب اعتراض القيادة الفلسطينية، على المباحثات التي أجريت في القاهرة دون مشاورتها.

ويتردد أن مصر ستقدم تعهدا بالتسهيل من طرفها كثيرا عن قطاع غزة، بما في ذلك وضع آلية جديدة لعمل معبر رفح الذي يتنقل منه سكان غزة من وإلى القاهرة بصعوبة، إضافة إلى تسهيل حركة البضائع الموردة للقطاع، وسيكون ذلك ضمن «خطة مؤقتة» للتخفيف ومنع تدهور الأوضاع في غزة، لمنع الانفجار أو وقوع صدام مسلح، لحين التوصل إلى حل شامل، وتطبيق ما جرى التوافق عليه في مباحثات التهدئة التي أجريت قبل أسابيع، وتنص على التوصل إلى اتفاق متدرج.

كلمات دلالية