محكمة "النقض" تلغي إدراج مرشد الإخوان وآخرين على قائمة الإرهاب

ألغت أعلى محكمة طعون مصرية، الأربعاء، قرار إدراج المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و50 آخرين على "قوائم الإرهاب"، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، للأناضول، مفضًلا عدم ذكر اسمه، إن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم ضد إدراج بديع و50 آخرين، على قوائم الإرهابيين على خلفية اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "غرفة عمليات رابعة".

وقررت المحكمة (التي لا تكشف على الفور عن حيثيات الحكم) إعادة الدعوى لدائرة أخرى جديدة.

وفي مايو/أيار 2017، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 51 شخصًا على "قوائم الإرهابيين" على رأسهم محمد بديع، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في يوينو/حزيران من العام نفسه، قبل أن يتم الطعن عليه من قبل المتهمين.

ويحاكم في القضية 51 شخصًا (39 حضوريًا و12 غيابيًا) بتهمة "إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة" في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى يناير/كانون ثان 2014، وهي التهمة التي ينفيها المتهمون.

وفي 14أبريل /نيسان الماضي، قضت محكمة النقض في حكم نهائي، بنفس القضية، تأييد عقوبة السجن المؤبد (25 عامًا) بحق بديع، وعضوي مكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) محمود غزلان، وحسام أبو بكر.

كما أيدت المحكمة حكم السجن 5 سنوات بحق 15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، بينما هناك 12 متهمًا غيابيًا لم يقدموا طعونًا أمام النقض.

وفي 14 أغسطس / آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الإخوان في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا، منهم 8 أفراد شرطة، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (شبه حكومي).