تحليل "أوسلو".. فكرة عبقرية ضمنت بها "اسرائيل" استمرار احتلالها دون أن تدفع الثمن

فلسطين اليوم

25 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية والاحتلال برعاية أمريكية.. أعوام شهدت الكثير من جولات التفاوض بين الجانبين، لم تُفض إلا لمزيد من الويلات للشعب الفلسطيني، جراء استمرار الاحتلال في عمليات التهويد والمصادرة والقتل ضد الفلسطينيين، ورفض الاحتلال الاعتراف بحقهم في الحرية وتقرير المصير.

عند توقيع اتفاقيات أوسلو، اعترفت "إسرائيل" لأول مرة بمنظمة التحرير الفلسطينية، كما اعترفت المنظمة بــ "إسرائيل"، واعتقد كثيرون في ذلك الوقت أن هذه الخطوة قد تؤدي للتوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن ما حدث خلال المفاوضات التي لحقت توقيع الاتفاقيات على مدى 25 عاماً، أثبت أن هذه الخطوة كانت فقط عبارة عن وسيلة تستخدمها "إسرائيل" كذريعة لمواصلة بناء وتوسعة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

ولا يختلف اثنان على أن اتفاق "أوسلو" برمته كان أكبر فكرة عبقرية في تاريخ "إسرائيل"، لأنه ضمن استمرار الاحتلال دون أن تدفع "إسرائيل" تكاليف احتلالها للأراضي الفلسطينية.

الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ حسن لافي رأى بأن المعضلة في اعتراف م.ت.ف بدولة الاحتلال، هو أن المنظمة ليست تنظيم فلسطيني اعترف بــ "إسرائيل"، بل المنظمة كاعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هذا الشعار الذي تم تحويله لفرصة "إسرائيلية" من أجل انهاء الصراع مع الكل الفلسطيني جملة واحدة من خلال اتفاق مأزوم تتنازل به المنظمة عن ٧٨% من الاراضي الفلسطينية والانتدابية.

وأوضح لافي في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بأن استراتيجية عملية التسوية والتي تسمى باتفاق "أوسلو" أن هذا الاتفاق كان الحدث الأهم في سياقات عملية التسوية، ولكن "أوسلو" هو اعلان مبادئ يتحدث عن مرحلة زمنية تنتهي بعد خمس سنوات، ليبدأ الحديث عن قضايا الحل النهائي.

وقال: "إن اوسلو اتفاق مرحلي، وهنا كان خلل المفاوض الفلسطيني الذي تنازل عن ثوابته الوطنية، وأدى ما عليه من شروط الاتفاق، وأهمها التنسيق الأمني مع الاحتلال دون أن يلتزم الاسرائيلي بما يجب عليه من هذا الاتفاق".

وأشار الى أن المفاوض الفلسطيني وجد نفسه بعد خمس سنوات من الاتفاق أن الاسرائيلي لم يعطه شيئا في اتجاه دولة مستقلة، الذي لم تُذكر نهائيا في نص الاتفاق الأساسي لــ "أوسلو"، ولا بأي اتفاق ملحق بعده، و أُوجد واقع فلسطيني اجتماعي وسياسي واقتصادي جراء قدوم سلطة الحكم الذاتي (الفترة المرحلية).

وقال الكاتب بأن هذا الوضع ازداد تأزماً مع الرفض الاسرائيلي للانتقال من مرحلة "أوسلو" إلى الدولة المستقلة التي تحافظ على الثوابت الفلسطينية، وبذلك بقي الوضع الفلسطيني على مدار ٢٥ عاماً من اتفاق "أوسلو"، في واقع المرحلية المشوه، أي أن سلطة حكم ذاتي فلسطينية مرتبطة بمصالح ومزاجات دولة الاحتلال وابتزازها السياسي والمالي.

ولفت لافي الى أن الفكاك من "أوسلو" يتطلب اعادة تعريف الحالة الفلسطينية من جديد بعيداً عن تشوهات "أوسلو"، ولا بد من الاعتراف أننا كفلسطينيين مازلنا تحت الاحتلال، وما زلنا في مرحلة التحرر الوطني، بكل ما يرتبط بذلك من برامج سياسية واقتصادية واجتماعية بعيدا عن الارتباط الآثم مع مصالح الاحتلال.

 كما دعا الكاتب لإعادة تعريف "إسرائيل" من جديد من قبل من اعترف بها بأنها عدو الشعب الفلسطيني واعلان المقاومة وحالة الاشتباك ضدها بمختلف الأشكال وفي جميع الساحات.

بدوره قال البروفوسور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح: "إن الجانب الفلسطيني وقع على لا شيء، بل إن إقامة السلطة الفلسطينية كان مطلبا إسرائيليا منذ عام 1968".

 وأشار قاسم في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الى أن "إسرائيل" كانت تناضل من أجل إقامة سلطة فلسطينية أو عربية في الضفة وغزة، من أجل التخلص من صورتها كدولة احتلال وتتخلص من إدارة شؤون السكان اليومية، وهذا ما حصل أتت السلطة الفلسطينية وقامت بدور الاحتلال الإسرائيلي.

ووصف قاسم "أوسلو" بأنها "خيانة واضحة"، وأن ومن وقع اما أنه لم يقرأ الاتفاق أو تعمد توريط الشعب الفلسطيني.

وتوقع الكاتب أن يكون من وقع على الاتفاق تعمد تصفية القضية الفلسطينية، وأن منظمة التحرير غير موجودة للتحرير.

وتابع قاسم يقول: "أوسلو لم تعترف بالحقوق، بل قامت بمناقشة الحقوق التي أُجلت فيما بعد إلى مفاوضات الحل النهائي للاجئين والمستوطنات والقدس، دون اعتراف إسرائيل بحق العودة للاجئين".

وأوضح أن المفاوض كان تاجر ويريد الاستفادة مالياً، وكل من كان في المفاوضات أصبح زعيماً وطنياً والناس تناقله من أجل تمشية مصالحهم.