خبر القيادة الإسرائيلية منقسمة حيال وقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء – 7.1.2009، أن وزير الجيش الإسرائيلي ايهود باراك يتحفظ من الانتقال للمرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة، ويوجه انتقادات لرئيس الحكومة، ايهود أولمرت، لرفضه المبادرة الفرنسية لوقف إطلاق النار من الأسبوع الماضي. ويأتي هذا النشر، فيما تعقد الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اجتماعها الاسبوعي، اليوم، لبحث استمرار العملية العسكرية الواسعة في قطاع غزة وخصوصا احتمال إقرار الانتقال للمرحلة الثالثة من العملية البرية التي يفترض أن تكون أشد من المراحل السابقة، بحسب مصدر عسكري إسرائيلي.

 

وأفاد كبير  المعلقين في يديعوت أحرونوت، ناحوم برنياع، والمراسل السياسي للصحيفة، شمعون شيفر، بأن باراك عبّر، خلال محادثات شخصية، عن معارضته لتصعيد القتال في القطاع، بالدخول إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية، كما أنه يأسف على قرار الكابينيت برفض المبادرة الفرنسية لوقف إطلاق النار التي تم طرحها قبل الهجوم البري. ونقل الصحافيان عن باراك قوله، إنه سيتم اليوم حسم مصير العملية العسكرية كلها، وأنه في حال نجحت وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس،، في إقناع القيادة المصرية بالموافقة على أن تتكفل بمسألة منع تهريب أسلحة إلى القطاع عبر محور فيلادلفي، فإنه سيكون بالإمكان التوصل إلى وقف إطلاق نار. وفي حال فشلت رايس في إقناع المصريين، فإنه من المرجح أن يدخل الهجوم البري الإسرائيلي في القطاع إلى المرحلة الثالثة.

 

وبحسب باراك فإن الانجرار إلى وضع كهذا سيتحقق بسبب افتقار صناع القرار في إسرائيل إلى الشجاعة ووقف الهجوم البري في وقت سابق. وتابعت يديعوت أحرونوت، أن باراك يوجه خلال محادثات شخصية انتقادات لأولمرت، لأنه منعه من إيفاد رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الجيش الإسرائيلية، عاموس غلعاد، ومستشار أولمرت السياسي، شالوم ترجمان، إلى مصر لإجراء محادثات مع مدير المخابرات، عمر سليمان. واقترح باراك إيفاد غلعاد وترجمان من أجل إجراء مفاوضات مع مصر حول تفاهمات مع الحكومة المصرية بخصوص محور فيلادلفي.

 

ونقل برنياع وشيفر عن باراك قوله، إن أولمرت رفض حتى الآن تنفيذ هذه الخطوات لأنه مقتنع بأن على إسرائيل التركيز على جهود الوساطة التي تجريها رايس وعدم فتح قنوات منفصلة. وأضاف باراك أن المصريين رفضوا اقتراح رايس ببلورة مذكرتي تفاهم، الأولى مع مصر والثانية مع إسرائيل، حول جميع القضايا المتعلقة بتهريب أسلحة إلى القطاع عبر محور فيلادلفي. وبحسب باراك فإن المصريين برروا رفضهم بأنهم لا يريدون تحمل عبء المسؤولية عما يحدث عند الحدود بين مصر والقطاع، وتحسبوا من أنه في حال استمر تهريب الأسلحة فإن الاتهامات ستوجه إلى مصر وهم لا يوافقون على توجه كهذا.

 

ويقدر باراك أن المصريين ليسو مستعدين لتقديم أية تنازلات لرايس لأن فترة ولاية إدارة الرئيس الأميركي، جورج بوش، شارفت على الانتهاء وهم يفضلون انتظار الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب، باراك أوباما. وعلى هذه الخلفية يحاول مسؤولون إسرائيليون الحصول على رسائل من أوباما تطمئن مصر.

 

وذكر برنياع وشيفر أن ما يعرف ب"المطبخ الصغير"، الذي يضم أولمرت وباراك ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، عقد اجتماعا، أمس، وتم خلاله التداول في اقتراح يقضي بوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وبصورة أحادية الجانب، وذلك في أعقاب قصف إسرائيل مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا في شمال القطاع وسقوط أكثر من 40 قتيلا وعدد أكبر من الجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

 

وفسر جهاز الأمن الإسرائيلي تصريح أوباما في أعقاب قصف المدرسة، بأنه قلق جدا من الوضع في غزة وأنه بعد دخوله إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني الحالي سيكون لديه "الكثير ما يقوله" حول الوضع في غزة، بمثابة إخراج "بطاقة صفراء" كالتي يخرجها حكام مباريات كرة القدم.

 

من جهة ثانية نقل الصحافيان عن رئيس حزب ميرتس عضو الكنيست حاييم أورون قوله إنه حصل على معلومات من قياديين فلسطينيين في رام الله، مفادها أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يهدد بالاستقالة من منصبه في حال استمرت الحرب على غزة.

 

وفي السياق ذاته نقل المحلل السياسي في صحيفة هآرتس ألوف بن عن موظفين سياسيين إسرائيليين كبار تقديرهم أن لدى إسرائيل مهلة لمواصلة العملية العسكرية في القطاع تمتد ما بين يومين إلى أربعة أيام. وأضاف بن أن النقاش بين القيادة السياسية الإسرائيلية يدور حول كيفية الخروج من العملية العسكرية. وأوضح الكاتب أن أولمرت يريد اتفاقا سياسيا، تكون مسألة محاربة تهريب الأسلحة إلى القطاع في مركزه. وأن "المشكلة هي أن مصر ليست مستعدة لأن تكون طرفا في اتفاق يحملها مسؤولية، وتعارض نشر مراقبين أجانب في أراضيها وتخشى من أن تعاود إسرائيل إلقاء القطاع عليها من خلال فتح معبر رفح".

 

وأضاف بن أن "ليفني تتخوف من اتفاق سياسي يتم فرضه على إسرائيل ويضعها في خانة واحدة مع حماس. لذلك فإنها عارضت الاقتراح المصري للوساطة بين إسرائيل وحماس. وهي تؤيد انسحابا أحادي الجانب من القطاع في اللحظة التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي أن المهمة انتهت. وهي تفضل أن ينتهي الأمر بالاتفاق لكن هذا ليس شرطا ضروريا. والأهم أن يذوت العالم الرسالة الإسرائيلية: إذا هوجمنا، سنوجه ضربات أخرى لحماس. بدأنا عملية عسكرية وسنوقفها وفقا لاعتباراتنا، وليس بسبب مجلس الأمن الدولي أو أي هيئة أخرى".

 

وكتب بن أن "التوجه الظاهر مع انعقاد اجتماع الكابينيت، صباح اليوم، هو أن العملية العسكرية ستستمر وفق سيرها الحالي، تقريبا، وخلال ذلك زيادة الجهود للتوصل إلى اتفاق أمني مع مصر، يكون أساسا لمخرج سياسي من غزة. ورغم ذلك فإن مصادر سياسية وأمنية قالت إنه في حال عدم حدوث تقدم في الخطوات السياسية، فإن إسرائيل ستوسع العملية العسكرية إلى حد احتلال القطاع بالكامل".