حماس: رفض الاحتلال التحقيق بـ"مجزرة رفح" تهرب من جريمته

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس إن إعلان ما يسمى بالمدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن إغلاق التحقيق في مجزرة رفح التي ارتكبها في الأول من أغسطس عام 2014، ليس له أي قيمة قانونية أو سياسية.

وذكر الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان له الخميس، أنه "من غير المنطق أن يكون المجرم هو القاضي والحكم".

وبين أن هذا الإعلان محاولة من الاحتلال للتهرب من جريمته التي ارتكبها في وضح النهار، وارتقى فيها 150 شهيدًا من المدنيين من سكان مدينة رفح، معظمهم من النساء والأطفال، وهو ما وثقته وسائل الإعلام العالمية.

ودعا قاسم كافة الجهات ذات الصلة التحرك العاجل لمحاكمة قادة جيش الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب؛ مستدركًا بقوله: "لأن التراخي عن معاقبتهم يشجعهم على مواصلة جرائمهم، كما يحدث مع مسيرات العودة التي يتعمد جيش الاحتلال فيها قتل المتظاهرين السلميين".

وكان المدعي العام العسكري الإسرائيلي الجنرال شارون أفيك قرر الأربعاء، عدم فتح تحقيق جنائي في مجزرة مدينة رفح جنوبي قطاع غزة التي ارتكبها جيش الاحتلال مطلع أغسطس/ آب 2014، خلال العدوان على القطاع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني عن الجنرال أفيك قوله إنه "استنادًا لشهادات الجنود تبين أنهم تصرفوا وفق القانون في محاولة لمنع اختطاف الضابط هدار غولدن".

وادعى الضباط الذين أدلوا بشهاداتهم، أنهم هاجموا "أهدافًا عسكرية ومسلحين فلسطينيين"، بحسب الصحيفة، كما زعموا أن ما جرى "لم يكن بهدف الانتقام بقدر ما هو العمل لمنع اختطاف غولدن حيًا".

ووقعت "مجزرة رفح" في 1 أغسطس/آب 2014، عندما شن جيش الاحتلال قصفًا عنيفًا بالطائرات والآليات المدفعية والبوارج البحرية على مدينة رفح، رغم دخول تهدئة إنسانية مؤقتة حيز التنفيذ، آنذاك، ما أسفر عن استشهاد نحو 150 فلسطينيًا وإصابة آلاف آخرين.