تقرير إغلاق معبر "أبو سالم" يُطيح بسوق البناء والمقاولات

فلسطين اليوم

من جديد، أَثَر إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، أمام سلع مواد البناء وغيره من قبل الجانب الاحتلال الاسرائيلي، بشكل جليّ على القوة الشرائية للمستهلكين، فخلق حالة تذمر كبير بين صفوف البائعين عقب ارتفاع أسعار المواد البناء وتراجع في حركة البيع والشراء مما أوقع خسارة كبيرة بين التجار.

وكان وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان قد أصدر قراراً بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" الأسبوع المنصرم، في منع دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة، بحجة إطلاق البالونات الحارقة اتجاه المستوطنات.

ويعاني قطاع مواد البناء والمقاولات من انهيار كبير نتيجة استمرار الإغلاق، حيث كان يعاني من الحصار الخانق، إلا أن الإغلاق الأخير جاء ليحكم قبضته على التجار.

ارتفاع الأسعار

من جهته، أوضح نهاد أبو سمك مدير شركة للمواد البناء والمقاولات، أن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" أمام مواد البناء إلى قطاع غزة، أدى إلى غلاء في الأسعار وتكدس البضائع في المحالات.

وأوضح أبو سمك في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنه طرأ ارتفاع على أسعار مواد البناء عقب إغلاق معبر كرم أبو سالم الأسبوع الماضي، منها الحصمة بقيمة  145شيقل للطن الواحد، والاسمنت المصري ب530 شيقل و"الإسرائيلي" ب650 شيقل.

وأشار إلى أن حركة بيع مواد البناء بطيئة من قبل المواطنين مقارنةً بما قبل إغلاق معبر كرم أبو سالم، موضحاً أن غياب القوة الشرائية يعود إلى إغلاق المعابر وأزمة رواتب الموظفين العموميين والأونروا والحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من 12 عاماً.

وأضاف، أن حجم متوسط البيع بداخل الشركة لا تتجاوز الـ5 آلاف شيقل، بيدّ أن حجم متوسط البيع قبل إغلاق المعبر كان يصل لـ 150 ألف شيقل.

ولفت أبو سمك، إلى أن بيع المواد البناء من قبل التجار في ما يُعرف بالسوق السودة أَثَر بشكل جلي على ارتفاع الأسعار، مبيناً أن هذه سياسة بعض التجار في احتكار السلعة داخل المخازن ومن ثم بيعها في أوقات الأزمات بأسعار عالية وبشكل غير قانوني.

وبينَّ أبو سمك، أن إدارة مجلس الشركة عقدت اجتماع بين الموظفين وتمخض عنه بعدم اتباع نظام التقسيط في البيع للمستهلكين لعدم انتظام الرواتب ووجود شيكات مرجعة للمواطنين.

وطالب أبو سمك بفك الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر التجارية، وانهاء ازمة الرواتب الموظفين وانهاء الانقسام الفلسطيني الذي لعب دوراً في  جميع أزمات القطاع.

حركة شرائية ضئيلة

ومن جانيه، قال عبد الفتاح صافي صاحب شركة للمواد البناء وللمقاولات: " إن غلاء أسعار مواد البناء في الأسواق هذه الفترة بسببه سياسة الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معبر كرم ايو سالم المنفذ التجاري أمام حركة البضائع".

وأوضح صافي في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن حركة البيع والشراء ضئيلة جداً مقارنة قبل اغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، مشيراً إلى أن تراجع القوة الشرائية من قبل المواطنين زادت من حدتها عقب إعلان الجانب "الإسرائيلي" اغلاق المعابر الحدودية أمام دخول البضائع للقطاع.

وأشار صافي إلى أن حجم متوسط البيع لا يتجاوز ال50 ألف شيقل مع صافي ربح لايتجاوز 5%، معتبراً بانه مؤشر واضح على تراجع حركة البيع من قبل المستهلكين مع اغلاق معبر كرم أبو سالم.

وطالب صافي بفتح المعابر التجارية امام دخول سلع مواد البناء لقطاع غزة باعتبارها سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ورفع الحصار عن القطاع وفك أزمة الرواتب الموظفين العموميين.

انعكاس سلبي على الاقتصاد

من جهته، أكد المحلل المالي د.معين رجب أن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري من قبل الاحتلال الاسرائيلي، انعكس بشكل سلبي على الاقتصاد في قطاع غزة، ادى ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والبضائع لشحها في الاسواق.

واستطرد في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "حينما تقل السلعة في الأسواق يزداد الطلب عليها وبالتالي يرتفع سعرها وهذا ما حدث بالضبط مع إغلاق معبر كرم أبو سالم"، موضحاً أن المواطن تأثر بشكل سلبي أمام منع دخول البضائع في تلبية حاجاته الأساسية.

وبينَّ، أن ممارسات الاحتلال في إعاقة دخول البضائع إلى قطاع غزة متمثلة بإغلاق معبر ابو سالم ادى لارتفاع اسعار السلع وتدهور في الاقتصاد، مشيراً إلى أن هناك أسباب أخرى في تراجع الحركة الشرائية وهي أزمات رواتب موظفي السلطة الوطنية  والأونروا.

وأشار رجب إلى أن الاقتصاد يتأثر بأي قرار سياسي فيما أن أي انفراجة على الساحة السياسية في غزة ستنعكس بشكل إيجابي على نمو الحركة التجارية.

ويعاني قطاع غزة المحاصر من أوضاع اقتصادية صعبة، منذ 12 عام نتيجة الحصار الخانق، مما أدى لزيادة معدلات الفقر والبطالة.