تحليل "قانون القومية اليهودية" .. صفقة القرن بكل تجلياتها

فلسطين اليوم

توقع المختص في الشأن "الإسرائيلي" صالح النعامي، أن الأيام القادمة ستشهد حالة من التوتر والاحتكاك بين المجتمع الفلسطيني والمحتلين "الإسرائيليين" على خلفية قانون "القومية اليهودية".

ويرى النعامي في تصريح لـ"فلسطين اليوم" أن قانون القومية سيسهل على الكنيست تشريع قوانين بصبغة يهودية عنصرية دون اعتراض من أحد، ومن أخطر ما هو متوقع هو الاستناد إليه لضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل" إضافة إلى مزيد من القوانين التجديدية العنصرية ضد فلسطيني 48 والقدس المحتلة للتقسيم الزماني والمكاني.

وقال: "جميع الخبراء الإسرائيليين يؤكدون أن قانون القومية يفتح الباب واسعاً لضم الضفة إلى إسرائيل"، معتبراً أن تشريع هذا القانون هو صفقة القرن بكل تجلياتها لما يحمله من طابع عنصري.

وعن المظاهرات الليلة التي جابت شوارع مدينة "تل أبيب" المحتلة رفضاً للقانون قال: "الإسرائيليون يعترضون على القانون لأنه سيظهر عورتهم وسيقلص ساحة المناورة لـ"إسرائيل" في الساحة الدولية، إضافة إلى أنهم انتقلوا من التطرف إلى جنون التطرف والعنصرية في المنطقة، متوقعاً أن تشهد الأيام القادمة حالة من الاحتكاك والتوتر في الشارع "الإسرائيلي".

من جهته يرى المختص في الشأن الإسرائيلي أكرم عطالله، أن تداعيات "قانون القومية اليهودية" يسعى لشطب حق المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 في لغتهم وتراثهم وأرضهم.

وقال عطالله لـ"فلسطين اليوم": "اعتقد أن الدول الأوروبية ستعترض على هذا القانون لأنه توصيف ديني غير قبول، والمطالبات الدولية لإسرائيلي بتوضيح القانون دليل على رفضهم المبدئ له".

وتوقع أن تأثير القانون على القضية الفلسطينية لن يكون كبيراً كما نتوقع بل بالعكس يمكن استثمار القانون للتأكيد على طبيعة هذه الدولة التي تحمل في ثقافتها وطبيعتها ذات طابع عنصري.

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في "إسرائيل"، قدمت شكوى للأمم المتحدة ضد قانون "القومية" اليهودي العنصري، وقالت: "إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأقليات فرديناند دا فيرانس أعلن أنه سيفتح تحقيقا في موضوع قانون "القومية" العنصري.

في سياق متصل دعت لجنة المتابعة العليا إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات ضد قانون القومية تشمل تظاهرات ووقفت اعتصام ومسيرات سيارات خلال هذا الأسبوع وصولا إلى تظاهرة مركزية السبت المقبل 11 أغسطس/آب 2018 في "تل أبيب" تحت عنوان "فليسقط قانون القومية".

وتشمل الفعاليات مسيرة سيارات صباح الأربعاء المقبل، تنطلق من قرية كفر قرع نحو مبنى الكنيست (البرلمان) في القدس، لتصل بالتزامن مع جلسة استثنائية يعقدها الكنيست، لبحث تبعات قانون "القومية"، بمبادرة من "القائمة المشتركة".

ويعتبر قانون القومية "دولة إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ويحصر الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة "الإسرائيلية"، بالشعب اليهودي.

كما ينص أيضًا على "خفض مكانة اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص)".

وينص كذلك على اعتبار الدولة "تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، تعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".