برعاية مصرية ودعم قطري..الكشف عن تصور لتخفيف معاناة غزة

فلسطين اليوم

كشفت مصادر من حركة "حماس" تفاصيل التصوّر الخاص بعلاج أزمة قطاع غزة والأوضاع المعيشية فيه، التي ستكون محلّ مناقشة خلال الاجتماعات التي تعقد بين وفد الحركة الخارجي القادم من القاهرة، والمكتب السياسي في القطاع.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن المقترح سيشهد أوّل توافق مصري قطري بشأن الأوضاع في المنطقة، موضحةً أنّ التصوّر طرحه المبعوث الأممي، نيكولاي ملادينوف، ويحظى برعاية مصرية ودعم قطري.

ولفتت المصادر إلى أنّ التصوّر يتضمّن تفعيل التهدئة ووقف الأشكال العسكرية كافة، بما فيها إطلاق البالونات الحارقة، مقابل حزمة اقتصادية بقيمة 600 مليون دولار لدعم الأنشطة الاقتصادية في القطاع وإنشاء عدد من المصانع، وفتح المعابر التجارية. كما يتضمّن التصوّر فتح المجال لأعداد محددة مسبقاً من سكان قطاع غزة للعمل داخل الأراضي المحتلة، للنزول بمعدلات البطالة التي ربما تكون أصبحت الأعلى في العالم.

ولفتت المصادر إلى أنّ الخطوات المتفق عليها كافة ستكون بإشراف مصري وضمانة قطرية، مشيرةً إلى أنّ معبر رفح الحدودي يعدّ العمود الفقري للتصورات الخاصة بالتهدئة المقترحة، بشكل يضمن استمرار عمله دائماً، مع تحديد فترات العطلة الخاصة به، وفق جدول سنوي معروف بشكل واضح.

يأتي هذا في وقت سمحت فيه مصر لوفد حركة "حماس" الخارجي الذي زار القاهرة أخيراً بالدخول إلى قطاع غزة والاجتماع مع قيادة الحركة هناك للخروج بردّ نهائي على التصورات الإقليمية المطروحة، بشأن التهدئة طويلة الأمد، وكذلك الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة الداخلية بين حركتي "فتح" و"حماس".

وضمّ وفد الحركة الذي التقى مدير الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل، صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، وموسى أبو مرزوق مسؤول ملف العلاقات الخارجية، وحسام بدران مسؤول ملف العلاقات الوطنية، وعزت الرشق عضو المكتب السياسي.

وكان عباس كامل قد نصح وفد حركة "فتح" الذي زار القاهرة مطلع الأسبوع الماضي، بضرورة التجاوب والتعاطي مع الورقة المصرية للمصالحة الداخلية، وكذلك الجهود الدولية الرامية للتوصّل إلى هدنة في قطاع غزة، ليكون لهم دور، وحتى لا يتم استبعادهم تماماً من المشهد.

ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مصرية، لـ"العربي الجديد"، كواليس جديدة بشأن التداعيات التي أدّت لتوقّف مساعي "صفقة القرن" الأميركية، قائلةً إنّ الموقف الأردني تمسّك بعدم النظر في تلك التسوية ولا سيما تصوّرها المطروح الذي أشرف على إعداده جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكبير مستشاريه.

وأوضحت المصادر أنّ التصور الأميركي المطروح، كان مقرراً للأردن أن تدفع فيه ثمناً باهظاً، بتوطين نحو مليون و800 ألف فلسطيني من اللاجئين على أراضيها، ومنحهم وثائق مواطنة أردنية كاملة، في إطار خطة أوسع للتملّص من ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، الذين يتجاوز عددهم الخمسة ملايين، مقابل حزمة مالية تدفع مرة واحدة للأردن.

وأشارت المصادر إلى أنّ الأردن رفض التصوّر الأميركي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يهدف إلى إنهاء ملف عودة اللاجئين، على الرغم من كونه كان يقوم على مضمون يتمثّل في أنّ القدس أساس مبادرات الحل كافة التي طرحت على مدار العقود الماضية.