اللجنة القانونية لمسيرات العودة تدعو لمعاقبة الاحتلال على استهداف المدنيين بغزة

استنكرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين  في مسيرة العودة وكسر الحصار  بقطاع غزة للجمعة السابعة عشر على التوالي ( جمعة أطفالنا الشهداء ).

و أشارت اللجنة في بيان لها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت على مدار ساعات يوم الجمعة الموافق 27يوليو/ تموز  2018 حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين،  استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين، ما أد إلى قتل واستشهاد مواطنين أثنين، من بينهم طفل، وهما الطفل: ياسين تحسين أبو عرمانة(14 عاماً)، المواطن : غازي محمد أبو مصطفي( 43 عاما) ، وفيما أصيب بجراح مختلفة( 184) متظاهر بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ومن بين الإصابات 14 أطفال و10 نساء و4 مسعفين و2 من الصحفيين.

وفي سياق متصل وخلال الأسبوع المنصرم، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائهما بحق الشعب الفلسطيني، وذلك عبر اطلاق قذاف المدفعية وشن غارات من الطيران الحربي على انحاء مختلفة من قطاع غزة، في أكثر من مناسبة، ما أسفر عن استشهاد 03 مواطنين،  كما شهد الأسبوع المنصرم استمرار عمليات استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبصواريخ موجه من طائرات الاستطلاع عدد من مستخدمي الطائرات الورقية والبلالين الحرارية، في محاوله لقتلهم، ويأتي هذا التصعيد المتكرر أثر حملة لاتزال مستمرة لتضخيم خطر الطائرات الورقية والبالونات الحرارية وبادعاء انها باتت اهداف عسكرية، في محاولة لتبرير استهداف المدنيين السلمين المشاركين في مسيرات العودة.

من الجدير ذكره بان قوات الاحتلال الإسرائيلي (خلال الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ 30 مارس 2018 لغاية تاريخ 26 يوليو 2018) قد قتلت 152 مواطناً، من بينهم 18 طفلاً، و3من الاناث، و02 صحفيين، 02 مسعفين، 3 من الأشخاص ذوي الاعاقة، كما أصابت 16750مواطن، من بينهم 3200طفل، 1385من النساء، 231 من الصحفيين، 330 من المسعفين والاطقم الطبية.

وفي سياق متصل بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وفي ترجمة لقانون القومية العنصري المخالف لقواعد القانون الدولي ومخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتهويد مدنية القدس وفرض التقسيم الزماني والمكاني للاستلاء على المسجد الأقصى، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى واعتدت على المصلين فيه بعد انتهاء صلاة الجمعة. حيث قام عشرات الجنود المدججين بالسلاح بألقاء القنابل الصوتية باتجاه المصلين الذين أصيب بعضهم بشظايا القنابل الصوتية كما تم اعتقال عدد من المصلين، فيما أغلقت شرطة الاحتلال أبواب الجامع القبلي وابواب الاسباط والغوانمة والقطانين والسلسلة وحطة المؤدية للمسجد، بسلاسل وقضبان حديدية، فيما حاصرت القوات الخاصّة مسجد قبة الصخرة واحتجزت النساء داخله، وقد سبق ذلك وخلال الأسبوع المنصرم سماح قوات الاحتلال للمستوطنين  باقتحام باحات المسجد الأقصى، اللجنة القانونية واذا تحث جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالتحرك الجاد لحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحة ووقف جرائم التطهير العرقي وجرائم الحرب بحق المدنيين والاعيان المدنية في مدنية القدس .

و أكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار على سلمية مسيرات العودة، وما يتخللها من فعاليات شعبية، فمن حق المدنيين اعلاء صوتهم والتظاهر ضد الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، مستنكرة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لنزع السلمية عن مسيرات العودة عبر التلاعب بالصور.

 و أشارت إلى أن الوقائع على الأرض تشير بما لا يدع مجالا للشك أن المسيرات سليمة، وإذ تؤكد على إن اللجنة تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المفرطة والمميتة، دون أن يشكل أي من المتظاهرين أو أي وسيلة احتجاج استخدموها أي خطر ما على حياة جنود الاحتلال.

و اعتبرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي أن تعمد قتل واصابة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار ، وإصراراهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

 و أكدت أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلمين جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 و رأت اللجنة أن تكرار جرائم استهداف الأطفال والنساء والاطقم الطبية والصحفيين ومستخدمي الطائرات الورقية والبالونات، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة  التناسب والتميز والضرورة، معتبرة الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

و وجهت اللجنة القانونية والتواصل الدولي التحية للمشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبي عشرات الالاف نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، معبرة عن تضامنها مع اسر الشهداء والجرحى وذويهم، متعهدة بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.

و أكدت على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً وخاصة الأطفال يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، مجددة تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، و حملته المسؤولية القانونية عن ذلك.

كما حذرت من تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومدنية القدس، مبينة بان استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، جاءت نتيجة لاستمرار افلات قادة الاحتلال من العقاب إضافة للدعم المتواصل من قبل الولايات المتحدة الأميركية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الصمت وغياب التحرك الجاد من قبل المجتمع الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين.

و أكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي أن تصاعد جرائم الاحتلال وعدوانه على قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية الجديدة بتشدد الحصار على قطاع غزة ، تشكل خطوة مفزعة تتعمد من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي أنكار أوجه الحماية الدولية الممنوحة للمدنيين في الأقاليم المحتلة، وخاصة تلك المنصوص عليها بموجب المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تفرض على قوات الاحتلال واجب والتزام بالعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين.

كما أدانت اللجنة القانونية التحريض الإسرائيلي ضد المسيرات والتجمعات السلمية، بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية، مؤكدة بان كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال باستهداف المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار ، سواء بعدم انطباق قوانين حقوق الإنسان على حالة التظاهرات في قطاع غزة، او بجعل مطلقي البالونات الحرارية والطائرات الورقية اهداف عسكرية ، او بكونها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل، وتعتبر هذا التحريض محاولة لعسكرة المسيرات الشعبية  وتبرير توسيع  استهداف وقتل المتظاهرين  السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار

و في سياق آخر، اعتبرت اللجنة القانونية أن قرار الأونروا فصل المئات من الموظفين والعاملين في برنامج الطوارئ، غير قانوني، ويثير الريبة في ظل أنه يخالف التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي الوكالة، والذين تحدثوا عن تراجع نسبة العجز في الميزانية العامة للوكالة وانخفاضها من 466 مليون دولار، إلى 217 مليون دولار.

و طالبت المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ودعم وكالة الأونروا ماليا وقانونيا، حتى تتمكن من الاستمرار بتقديم خدماتها لهم إلى حين تنفيذ القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، والتعويض.

كما طالبت المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.

و رحبت اللجنة بتشكيل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق الانسان، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل الجاد لتمكين اللجنة من زيارة الأراضي الفلسطينية وتمكين اللجنة من تجاوز عقبة عدم تعاون دولة الاحتلال الإسرائيلي مع اللجنة، معبرة عن أملها في الوقت ذاته أن تبدأ اللجنة عملها بنزاهة وشفافية واستقلالية وبشكل عاجل، ولتكون أولى الخطوات على طريق إنصاف الضحايا.

و طالبت قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

كما أكدت متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، و جددت مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، طالبت اللجنة القانونية الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، والمضي نحو إتمام تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة ومدنية القدس وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس سيادة القانون والشراكة السياسية.

و في سياق آخر، دعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والعدوان على قطاع غزة ووقف استهداف المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.

 كما طالبت الاسرة الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك الجاد لدعم مطالب المشاركين في مسيرات العودة وكشر الحصار ودعم نضالهم العادل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدنية القدس وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، بما يكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعين عاما.