خبر العدوان على غزة يرفع العجز الاسرائيلي الى 35 مليار شيكل والحرب البرية تكبد اسرائيل المزيد من الخسائر

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم ان الاجتياح البري الاسرائيلي لقطاع غزة يوم السبت الماضي، زاد بنسبة كبيرة، ليس فقط حدة القتال، بل وايضاً التكلفة الشاملة للحرب حيث اضيف لتكلفة تحليق الطائرات وثمن القذائف ايضاً تكلفة عمل القوات المدرعة وقوات المشاة، وسلاح البحرية وتكلفة القذائف، الذخيرة، الوقود، المعدات الحربية المتضررة، وايضاً تكلفة تجنيد عشرات الاف من قوات الاحتياط.

 

ووفقاً لمؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية يبلغ معدل تكلفة يوم خدمة في قوات الاحتياط 450 شيكلاً وذلك بدون حساب تكلفة الجندي العسكرية وغذائه، وتبلغ تكلفة تجنيد 10 آلاف جندي 4،5 مليون شيكل وتبلغ تكلفة تجنيد 10 آلاف جندي لمدة عشرة ايام 45 مليون شيكل اما تكلفة تجنيد 50 الف جندي لنفس الفترة فتبلغ 225 مليون شيكل ولا يتضمن ذلك تكلفة التجنيد على الاقتصاد، اي عدم عمل الجنود.

 

واضافة للتكلفة العسكرية للحرب، هناك ايضاً مسارين مدنيين: خسارة الانتاج بسبب الحرب وتكلفة الاضرار غير المباشرة، والمباشرة التي تلحق بالجبهة الداخلية.

 

يرفضون في وزارة المالية والجيش الحديث عن التكلفة طوال الوقت الذي تستمر فيه الحرب، كما لا نعرف حتى الان امور اخرى مثل حجم المعارك، عدد ايام القتال، تكلفة الاسلحة والذخيرة، لكن بالامكان اليوم تحديد ارقام تقريبية، وذلك ارتكازاً على معطيات رسمية مختلفة وعلى تجربة الماضي القريب.

 

التكلفة العسكرية

 

واعربت مصادر في وزارة المالية عن تقديرها بأن الجيش يجب ان يتحمل تكلفة الاسبوع الاول من الحرب والبالغة حوالي 700 مليون شيكل، ووفقاً لتوصيات تقرير «لجنة يرودت» يوجد احتياط في الميزانية بمبلغ 800 مليون شيكل، من اجل هذا الهدف.

 

وطالبت وزارة الجيش الاسرائيلية بعد حرب لبنان الثانية وزارة المالية بتعويضات بمبلغ 30 مليار شيكل لتغطية تكاليف الحرب وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: 8،2 مليار شيكل كتعويض مباشر للحرب «اعادة تعبئة المخازن وشراء اسلحة وذخيرة» 9،6 مليار شيكل للاعداد للحرب القادمة وزيادة اساس الميزانية للاعوام 2006-2009 بمبلغ 3 مليار شيكل سنوياً.

 

حصل الجيش في سنوات الميزانية 2006-2008 على كامل المبلغ الذي طلبه كتعويض مباشر عن الحرب-8،2 مليار شيكل اما بخصوص باقي المبلغ-22 مليار شيكل-فقد شكل ايهود باراك رئيس الحكومة لجنة برودت لبحث هذا الطلب.

 

وصادقت الحكومة بتاريخ 29 تموز عام 2007 على توصية اللجنة بزيادة ميزانية وزارة الجيش بمبلغ 100 مليون شيكل خلال العقد القادم، وذلك من المساعدات الاميركية ومن زيادة الجدوى الداخلية، واكدت اللجنة ايضاً ان ميزانية الاعداد والتأهيل وتجديد الاسلحة والابحاث والتطوير يجب ان لا تقل عن الحد الادنى لذلك.

 

وحددت لجنة يرودت احتياطي للميزانية بمبلغ 800 مليون شيكل للاحداث الخاصة-مثل الحرب الحالية في قطاع غزة، ولم يستغل الاحتياطي خلال العامين 2007 و2008 ولهذا سيتوفر للهيئة الامنية عام 2009 مبلغ 2،4 مليار شيكل من هذا البند فقط، ويشكل هذا بداية مناسبة لتغطية تكاليف حرب «صب الرصاص» لكن هذا المبلغ لن يكفي لتغطية تكلفة الحرب.

 

التكلفة المدنية

 

ويلحق قصف قذائف «القسام» اضرار غير مباشرة قد تكون اكثر من الاضرار المباشرة بكثير. وعلى سبيل المثال كانت الخسائر غير المباشرة ابان حرب لبنان الثانية اكثر من 3 مليار شيكل فيما كانت الخسائر المباشرة 4، 0-5، 0 مليار شيكل.

 

وتتمثل الخسائر المباشرة بإصابة قذيفة لمبنى او سيارة او ممتلكات اخرى، اما الخسائر غير المباشرة فمنها عدم عمل العمال، او منع العمال من الحضور الى العمل.

 

الانتاج القومي

 

ويسود تخوف من خسائر في التدخل القومي جراء عدم عمل العمال في المناطق التي تتعرض للقصف وجراء التجنيد المكثف لقوات الاحتياط.

 

اشارت التقديرات الى فقدان 1٪-2٪ من الانتاج القومي خلال حرب لبنان الثانية، اما فقدان 1 في المئة في الوضع الحالي فيعني فقدان 7 مليار شيكل من الدخل القومي للعام 2009. وهذه ارقام خيالية، كما يعني فقدان نسبة من الانتاج القومي ايضاً انخفاض في جباية الضرائب. انتهى العام 2006 لنمو اقتصادي ملحوظ بنسبة 5،2 في المئة.

 

وتشير التقديرات الى عدم فقدان الاقتصاد الاسرائيلي خلال ذلك الحرب جزءاً من الانتاج القومي، واذا حدث ذلك فقد كان بنسبة بسيطة، ويعود ذلك الى عدم تأثير الحرب على مناطق الانتاج كما ان الحرب الحالية لم تمس ايضاً «القلب الانتاجي» في الدولة لكن توسيع نطاق القصف الى بئر السبع واشدود قد يؤثر على الانتاج القومي.

 

الاستعدادات العسكرية

 

وقال مهران فروزنفر المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة الاركان ورئيس قسم الميزانيات في الهيئة الامنية في مقابلة اجرتها معه صحيفة «هآرتس» في شهر ايار الماضي انه تمت في اعقاب حرب لبنان الثانية معالجة قضايا المعدات ومخازن الطوارىء وتدريب الوحدات العسكرية وان القوات البرية تتدرب اكثر من الماضي، ووفقاً لاقواله استثمر خلال العام 2007 2 مليار شيكل في شراء معدات اذ جرى التطلع الى تزويد كل جندي في قوات الاحتياط بمعدات كاملة.

 

الصندوق الخالي

 

اندلعت حرب لبنان الثانية في الوقت الذي كان فيه صندوق الدولة «سميناً» وبعد نمو اقتصادي عالي خلال العامين اللذان سبقا اندلاع الحرب - 5٪ وكان النمو الاقتصادي خلال العام 2006 نفسه 5،2٪ وكان النمو الاقتصادي عام 2007 (العام الذي أعد فيه تقرير برودت) 5،5٪.

 

اما حرب غزة فسيتم تمويلها من صندوق فارغ لميزانية العام 2008، كما لا تبشر ميزانية العام 2008 بخير، وبكلمات اخرى عندما سيتوجه رئيس الحكومة القادم الى وزارة المالية للمطالبة بزيادة ميزانية الامن سيصطدم بجواب «لا يوجد لدينا».

 

يتوجب على الحكومة الاسرائيلية القادمة الحصول على مصادقة الكنيست على ميزانية العام 2008، وكما يبدو سيصل العجز في ميزانية العام القادم الى 5٪ من الانتاج القومي اي حوالي 35 مليار شيكل ولربما اكثر من ذلك.

 

اما السبب الرئيسي للعجز المرتفع فيعود الى جباية ضرائب اقل بسببب النمو الاقتصادي المتدني وارتفاع المصاريف الامنية، وكان من الواضح حتى قبل اندلاع الحرب في الجنوب بإن وزارة المالية ستجبر على زيادة ميزانية الامن للعام 2009 بحوالي 2 مليار شيكل وذلك اضافة لما خطط له بالاصل، اذ ان هذه الميزانية بحاجة الى 2 - 3 مليار شيكل.

 

ستستوجب تغطية مصاريف الحرب الحالية وفي ميزانيات السنوات 2009 - 2010، 2011 تقليص ميزانيات الوزارات الاجتماعية وزيادة العجز في الميزانية العامة، اما حلم حزب «شاس» بزيادة مخصصات التأمين الوطني فيجب ان ينتظر الى ما بعد الحكومة القادمة.

 

المساعدات الاميركية

 

سلمت الولايات المتحدة مساعدات طارئة خاصة بالماضي في اعقاب مصاريف امنية كبيرة وعلى سبيل المثال في اعقاب اخلاء سيناء، لكن انتهت تلك الايام وذلك رغم وجود رؤساء في الولايات المتحدة يؤيدون اسرائيل، وكان ايهود باراك رئيس الحكومة في حينه قد عقد الآمال على الحصول على مساعدات اميركية طارئة في اعقاب الانسحاب من لبنان، لكن توقعاته لم تكن بمكانها، ورغم اجراء مداولات في وزارة المالية حول الحصول على مساعدات اميركية طارئة في اعقاب حرب لبنان الثانية لم تحصل اسرائيل على شيء، ويدور الحديث الآن عن مداولات مماثلة حول مساعدات اميركية في اعقاب الحرب الدائرة. لكن من المشكوك فيه تحول ذلك الى واقع خصوصاً في ظل الاوضاع الصعبة للاقتصاد الاميركي.

 

وقعت اسرائىل والولايات المتحدة في شهر آب الماضي على اتفاقية جديدة للمساعدات الامنية الاميركية لاسرائيل للاعوام 2009 - 2018 تتضمن مساعدات بمبلغ 30 مليار دولار، ويحل هذا الاتفاق محل اتفاق وقع في سنوات التسعينات يتم تجديده كل عام ينص على تقديم مساعدات لاسرائيل بمبلغ 3 مليارات دولار سنوياً (1،8 مليار للاستخدام المدني) والباقي للاغراض العسكرية، لكن انخفضت قيمة الدولارات منذ سنوات التسعينات وحتى يومنا هذا ولم يعد الحجم الشرائي لـ 3 مليار دولار اليوم بنفس الحجم الشرائي لنفس المبلغ قبل 15 عاماً.

 

قد تطرأ مفاجآت غير متوقعة على تكلفة الحرب وعلى سبيل المثال قد تتخذ الحكومة قراراً بتشكيل ادارة مدنية في القطاع او قد تزيد مساحة المناطق التي يجب تحصينها من القذائف لتشمل عسقلان وبئر السبع.