مؤسسة حقوقية: قرارات الاحتلال عقاب جماعي يتنافى مع القانون

فلسطين اليوم

عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، عن قلقها الشديد إزاء قرارات الاحتلال "الإسرائيلي" ضد قطاع غزة، معتبرةً إياها عقوبات جماعية.

وأوضحت الضمير في بيان صحفي أنها تابعت عبر وسائل الإعلام المختلفة قرارات سلطات الاحتلال، فرض عقوبات إضافية على قطاع غزة، تشمل تقنين إدخال البضائع، ومنع التصدير وتقليص مساحة صيد الأسماك.

هذا ونقلت القناة السابعة العبرية عن متحدث باسم جيش الاحتلال، أنه في ضوء استمرار هجمات الطائرات الورقية المحترقة قرر رئيس الوزراء ووزير الجيش قبول توصية رئيس أركان بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" الحدودي (بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948) , واستثنى القرار الإسرائيلي من قرار الإغلاق السماح بدخول مواد إنسانية بما فيها الغذاء والدواء والتي ستتم المصادقة عليها بشكل فردي من قبل منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية .

ووفقاً للضمير، فقد قررت سلطات الاحتلال تقليص مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة من مسافة (9 ميل إلى 6 ميل).

وأشارت مؤسسة الضمير، إلى أن قرارات الاحتلال تهدف إلى تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما ً, حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

وأكدت على أن القرارات المتخذة من قبل سلطات الاحتلال سيكون المتضرر منها المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر والبطالة ويعانون من ظروف معيشية واقتصادية صعبة, وتنذر بكوارث انسانية للمواطنين في القطاع.

وأكدت مؤسسة الضمير، أن الحصار "الإسرائيلي" والقرارات المتخذة ضده تعتبر عقاباً جماعياً يتنافى مع قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 , الذي منح  للمدنيين في الأقاليم المحتلة حماية دولية كونهم من الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر النزاعات المسلحة الدولية.

واعتبرت أنها تُشكل جريمة حرب إسرائيلية  كاملة الأركان، كونها تهدف إلى فرض عقوبات جماعية تسعى لتجويع المدنيين، وذلك على النحو التالي: (1) أن يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة(2) أن يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

كما استقر الفقه والعمل الدوليين على اعتبار انتهاك قاعدة الحق في المساعدة الإنسانية جريمة دولية تستوجب العقاب الدولي، حيث ربط الفقه الدولي بين جريمة الإبادة الجماعية وفعل انتهاك قاعدة الحق في المساعدة الإنسانية، وهو إخضاع جماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاك فعلى كلياً أو جزئياً، يعتبر ذلك إبادة بطيئة للجماعة ويشكل انتهاك واضح لمفاهيم قاعدة الحق في المساعدة الإنسانية وتلقى الإغاثة، كما اعتبر الفقه الدولي انتهاك قاعدة الحق في المساعدة الإنسانية في أحوال محددة بأنه يشكل جرائم ضد الإنسانية وجريمة حرب .

وأكدت الضمير، على ضرورة التزام دولة الاحتلال بكافة القواعد القانونية والأخلاقية التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإذ تعبر عن استنكارها الشديد لهذه القرارات والإجراءات.

وأكدت، أنها سوف تبذل قصارى جهدها في بناء ملفات قانونية متكاملة للتوجه للقضاء الدولي، من خلال توثيق الجرائم الإسرائيلية التي سببها الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وغيرها من الجرائم التي تنطوي على مخالفات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وجددت مؤسسة الضمير، مُطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإلزام اسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ومطالبتها بوقف سياساتها وممارساتها التي تمسّ بالشعب الفلسطيني.

كما دعت السلطة الفلسطينية أن تتخذ خطوات فعلية للضغط على الدول وحث الوكالات الدولية المعنية للوفاء بالتزاماتها.