أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، قيام البحرية "الإسرائيلية" بأعمال القرصنة والاحتجاز والمحاصرة لسفينة الحرية رقم (2) التي حملت على متنها 8 مشاركين سلميين من المرضي والجرحى والطلاب.
وأكدت اللجنة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، على أن الاعتداء على سفينة كسر الحصار (سفنيه الحرية) يمثل جريمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وحملت اللجنة القانونية والتواصل الدولي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين السلميين المتواجدين على متن سفينة الحرية، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء على سفنيه الحرية واعتقال المشاركين على متنها، والضغط على دولة الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل إطلاق سراحهم وسراح قبطان سفينة الحرية الاولي السيد سهيل العمودي.
وطالبت، هيئة الأمم المتحدة واجسامها المختلفة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحصار على قطاع غزة، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 02 مليون موطن.
وقالت اللجنة: "وفقا لشهود عيان من المشاركين في مسير الرحلة البحرية الرمزية الثانية انه في تمام الساعة 3:40 من يوم الثلاثاء الموافق 10/7/2018 أقدمت القوات البحرية التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" على اعتراض ومحاصرة سفينة الحرية وكسر الحصار (2) أثناء تواجدها على بعد 12 ميلاً من شواطئ قطاع غزة، وقامت بقطرها إلى ميناء اسدود".
يذكر أن قطاع غزة يشهد تدهورا إنسانيا كارثيا بفعل التأثيرات الخطيرة، وطويلة الأجل لجرائم الاحتلال والحصار "الإسرائيلي" الخانق المفروض على قطاع غزة منذ 12 عام، الذي يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 ولائحة لاهاي 1907 التي تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.
فيما طالبت اللجنة، الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية وغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، واتخاد التدابير اللازمة لدعم صمود المواطنين وتأمين حياة كريمة لهم وبما يهيئ المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة وبلورة استراتيجية وطنية للرد على التحديات الوطنية.
وحثت اللجنة، حركة التضامن الدولية واحرار العالم، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة لضمان الاستمرار في محاولات كسر الحصار وفضح وادانه جرائم الاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه العادلة والمشروعة.