الحكومة: انهاء الانقسام والوحدة هي الأساس لمواجهة "صفقة القرن"

فلسطين اليوم

أكد مجلس الوزراء في رام الله، أن شعبنا بكافة أطيافه متمسكاً بحقوقه وثوابته الوطنية التي لن يقايض عليها، ولن يقبل بإسقاطها أو بإلغائها أو تجاوزها.

وشدد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على رفض أي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية الفلسطينية على حساب حقوق شعبنا الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير.

كما أكد المجلس، أن إنهاء الانقسام البغيض وإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته هي الأساس لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك لتصفية قضيتنا وسلب حقوقنا والقضاء على مشروعنا الوطني، وعلى رأسها ما تسمى "صفقة القرن".

وجاء في البيان: "إن القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت مفتاحاً أساسياً، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسي وتضامن عالمي، على إفشال كافة المخططات، لما تتمتع به من عدالة جعلتها نقطة ارتكاز تضامني، من كافة أحرار العالم.

وجدد مجلس الوزراء تأكيده على أن الإدارة الأميركية، باتت غير مؤهلة لفرض أي حل أو تمرير أي صفقة، تقوم على هضم واجتزاء الحقوق الفلسطينية، لصالح شرعنة الاحتلال "الإسرائيلي"، بعدما خرجت عن الاجماع الدولي لحل القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن ما تفتعله الإدارة الأميركية ووفدها في المنطقة تحت شعار ما تُسمى بـ"صفقة القرن"، هو مُجرد تغليف لمخططات وبرامج يمينية "إسرائيلية" مُعدة مُسبقاً، وباتت تُشكل غطاء لتنفيذ البرامج التوسعية الاستيطانية، وتوفر أفضل الفرص لليمين الحاكم في "إسرائيل" للإسراع والتمادي في تنفيذ مخططاته وبرامجه الاستعمارية التوسعية لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها وترسيخ احتلالها، وإغلاق الباب نهائياً أمام أي جهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ولفت المجلس في بيانه، إلى ما يجري تنفيذه في مناطق جنوب القدس المحتلة من توسيع لما يسمى مستوطنة "هار جيلو" وربطها مع مستوطنة "جيلو"، من خلال الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي بلدة الولجة وعزلها عن محيطها الفلسطيني، إضافة إلى الاستيلاء على الأحواض المائية الموجودة في المنطقة في إطار مخطط توسيع حدود القدس جنوباً نحو التجمع الاستيطاني المسمى بـ"غوش عتصيون"، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية جنوب القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، بهدف خلق أغلبية يهودية في ما يسمى بـ"القدس الكبرى".

وأدان المجلس استمرار عمليات سرقة وابتلاع الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها، وحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الانتهاكات "الإسرائيلية" للقوانين ولقرارات الشرعية الدولية، وعن الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها قوات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم، وعن التسابق الحاصل بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو في فرض العقوبات الظالمة على شعبنا.

كما أدان المجلس مصادقة الكنيست "الإسرائيلية" على ما يسمى "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية"، مؤكدا أن أي خصم من هذه العائدات وتغليفه في إطار قانوني، ما هو إلّا قرصنة "إسرائيلية"، وسرقة للأموال الفلسطينية، وتشريع علني لسرقة ونهب أموال شعبنا، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم، والذي يمثله الاحتلال "الإسرائيلي".

وشدد على أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة "الإسرائيلية" وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، وهي انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات "إسرائيل" وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.

وشدد المجلس أن السلطة الفلسطينية ستلجأ إلى القضاء والمؤسسات الدولية وللحكومة الفرنسية التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي للرد على انتهاك "إسرائيل" لهذا الاتفاق وقرصنتها على أموال شعبنا.

ترحيب بموقف الاشتراكية الدولية

وعلى صعيدٍ آخر، رحب المجلس بتبني الاشتراكية الدولية خلال اجتماعها الذي عقد في بروكسل مشروع القرار الفلسطيني الذي يتضمن الاعتراف بدولة فلسطين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ودعم تشكيل لجان تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، ومقاطعة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال.

وأكد أن تبني الاشتراكية الدولية لهذا القرار الهام لصالح الحق الذي تمثله فلسطين، يجدد التأكيد على أهمية وجوهرية المكانة العالمية التي تمثلها القضية الفلسطينية، وحضورها الدائم في المحافل الدولية، وهو ما يثبت زيف وبطلان الدعاية الإسرائيلية التي تحاول طمس الصورة الحقيقية واختلاق صورة مغايرة ومشوهة للقضية الفلسطينية.

وحث المجلس الدول والأحزاب والفعاليات العالمية على تطبيق قراراتها، والعمل من أجل إجبار الاحتلال "الإسرائيلي" على الرضوخ للقرارات والقوانين الدولية، مطالبا الحكومات الممثلة بالاشتراكية الدولية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تعترف بها كاستثمار في السلام ولحماية حل الدولتين.

الاطلاع على تقرير مؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2017

وعلى صعيدٍ منفصل، اطلع المجلس على التقرير السنوي لمؤسسة المواصفات والمقاييس للسنة 2017، والذي يقدم أهم الإنجازات التي قامت بها المؤسسة، من خلال اتخاذ العديد من القرارات التي تهدف إلى النهوض في مجالات إعداد المواصفات الفلسطينية، وإصدار التعليمات الفنية الالزامية، وذلك بهدف حماية المستهلك وتوفير مرجعيات فنية للجهات الرقابية، ومنح الشهادات في مجال الجودة والإشراف الفلسطينية، وفي مجال خدمات الفحص والمطابقة، والقياس الوطني (المعايرة)، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية، من خلال المشاريع التطويرية والتنموية للمؤسسة، والتدريب والتأهيل لكادر المؤسسة.

كما تطرق التقرير إلى اختيار أهم عشر (خدمات تقدمها المؤسسة للجمهور)، والخروج بمؤشرات أداء من خلال مؤشر مجتمعي، ومقارنته بالأعوام السابقة، حيث أشار إلى وجود زيادة مطردة خلال الأعوام الخمسة الماضية، بلغت حوالي (85%) عن عام الأساس 2013.

واطلع المجلس على مشاركة عدد من المؤسسات الرسمية في اللقاءات والاجتماعات مع المقرر الخاص المكلف من مجلس حقوق الإنسان برصد حالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، من أجل تقديم تقاريرها حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية للمقرر الخاص، والتي من شأنها دعم المقرر الخاص في ممارسة صلاحياته في الاطلاع على حالة حقوق الإنسان في فلسطين وتفعيل مبادئ المساءلة.

وأدان منع سلطات الاحتلال المقرر الخاص من زيارة الأراضي الفلسطينية منذ تم تكليفه بولايته، معتبراً أن ذلك المنع يشكل انتهاكاً آخر لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ودليلاً إضافياً على خشيتها من المساءلة ومحاولاتها إخفاء حقيقة الجرائم التي ترتكبها في فلسطين المحتلة، وحمايتها من الخضوع للمساءلة.

وأشاد المجلس باللقاءات مع المقرر الخاص، والتي نجحت في كشف وفضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، والتي ستساهم في مساعدته على تقديم تقريره إلى الأمين العام إلى الأمم المتحدة في تشرين الأول المقبل.

وشدد المجلس على أهمية التواصل والمتابعة مع هذه المؤسسات الدولية، من أجل حماية حقوق شعبنا وفضح الاحتلال ومساءلته وتحقيق العدالة نحو إنهاء الاحتلال الاستعماري لأرضنا.

تهنأة للرئيس المصري

وعلى صعيدٍ منفصل، هنأ المجلس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة يونيو المجيدة، وأعرب عن تمنياته لمصر وشعبها الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، مثمناً مواقف مصر القومية الداعمة دوماً لقضايا أمتنا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين.

 وأكد المجلس ثقته أن مصر ستواصل دورها الرائد وستظل الحصن المتين للأمة العربية وقلعتها الصامدة في وجه التحديات.

ورحب المجلس بزيارة الأمير ويليام دوق كامبريدج، آملا أن تتكرر هذه الزيارات إلى فلسطين، لما تمثله من فرصة لاطلاع العالم على حياة شعبنا، وفرصة للفت الأنظار للقضية الفلسطينية، وتقوية علاقات الصداقة بين الشعبين البريطاني والفلسطيني.

 

وعلى صعيدٍ آخر، ناقش المجلس إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، والتي تهدف إلى دعم برامج ومؤسسات التمكين الاقتصادي، ومؤسسات التمويل الأصغر، والجهات الأخرى التي تعمل على مساعدة الفقراء والمحرومين والرياديين والنساء والشبان الفلسطينيين في إيجاد مشاريع إنتاجية لصالحهم وتمويلهم بأدوات تمويل ملائمة.

المصادقة على الاتفاقيات

وصادق المجلس على اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية السودان، بهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

كما صادق على مشروع قرار بقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره حسب الأصول، والذي يهدف إلى الحفاظ على أملاك الدولة وملاحقة المعتدين عليها حسب الأصول، وتنظيم عمليات التخصيص وتأجير هذه الأملاك.

وصادق المجلس على مشروع نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية لما في ذلك من أهمية في تنظيم وسائل الإعلام، وحصولها على تراخيص العمل اللازمة حسب الأصول.

وأحال المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التدخين إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة، بهدف العمل على مكافحة التدخين، ونشر الوعي بمضاره من خلال البرامج التوعية، ووضع شروط ومحظورات على علب التبغ وبائعيها ومنشآت بيعها، وتنظيم الأحكام كافة الخاصة بالتبغ.