الاحتلال يقر قانون التجنيد وبعض أحزاب المعارضة تنتقده

فلسطين اليوم

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم قانون التجنيد، الذي أثار جدلا كبيرا في الأشهر الماضية، وتم تأجيل بحثه عدة مرات بسبب معارضة الأحزاب الدينية له.

وكانت الصيغة السابقة لمشروع القانون تنص على إلزامية الخدمة العسكرية للمتدينين.

وكاد القانون أن يودي بالائتلاف الحكومي قبل أن يقترح رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قبل عدة أشهر، تأجيل البت في القانون، حتى الدورة الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الداخلية أرييه درعي امتنع عن التصويت على مشروع القانون خلال جلسة الحكومة اليوم، لكنه تدارك ذلك لاحقا وطلب تسجيل معارضته للقانون الذي سيطرح على الكنيست "الإسرائيلي" للتصويت عليها في قراءته الأولى هذا الأسبوع.

من ناحيتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل" المعارض، أعلن أنه سيدعم مشروع القانون خلال التصويت عليه في الكنيست، وهذا يمنح حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" غطاء لضمان إقرار القانون في حالة تصويت أحد أحزاب الائتلاف الحكومي خاصة "شاس" ضد القانون.

وانتقدت عضو الكنيست تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" وكذلك زعيمة حزب "ميرتس" تمار زاندبيرغ موقف لبيد.

وقالت ليفني إن القانون بصيغته الجديدة يخفف العقوبات عن المتدينين الذين يرفضون الخدمة العسكرية، ويمنحهم خيارات للتهرب منها، وهذا يخالف مبدأ المساواة في تحمل العبء في إسرائيل.

فيما اعتبرت زاندبيرغ أن موقف لبيد لا يعبر عن موقف حزب معارض، خاصة أن الحكومة ستستغل هذا الموقف لتحقيق إنجاز لها على حساب المعارضة.

من ناحيته، قال وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان إن الموافقة على القانون تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي لإسرائيل، ومن أجل "إسرائيل"، حسب قوله.

وتسعى الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو إلى المحافظة على وضع دام عقودا، أعفي فيها منتسبو هذه الأحزاب من الخدمة العسكرية بدعوى تفرغ الشبان لدراسة التوراة في المدارس الدينية.

وكان ليبرمان مصرا في الأشهر الماضية على ضرورة تجنيد المتدينين في الجيش، الأمر الذي هدد بانهيار الائتلاف الحكومي في حالة فشل إقرار القانون في الكنيست، وطلب نتنياهو منه إعداد صيغة جديدة تتضمن حلا وسطا لضمان عدم انهيار الائتلاف الحكومي.