شارك موسى الريماوي، مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" في أعمال مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي عقد في جنيف في الجلسة الاعتيادية الثامنة والثلاثون في المجلس تحت أجندة المجلس الثالثة، والقى كلمة حول اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة ضد الصحافيين والحريات الاعلامية في فلسطين وتصاعدها المتواصل.
وأكد الريماوي في كلمته امام مجلس حقوق الانسان ان مركز "مدى" رصد دليلا اضافيا وساطعاً على تبني قوات الاحتلال الاسرائيلي سياسة رسمية لا تقوم فقط على إبعاد أو منع الطواقم الصحفية من التغطية انما باتت تشكل تهديداً واضحاً وممنهجاً على حياة الصحافيين الفلسطينيين بما في ذلك القتل المتعمد، وهو ما ظهر بوضوح خلال مسيرات العودة التي انطلقت في غزة بتاريخ 30/03/2018.
واشار الى قتل جنود وقناصة الاحتلال الصحافيين ياسر مرتجى، واحمد ابو حسين، واصابة ما لا يقل عن 23 صحافيا اخرين بالرصاص الحي والمتفجر، واصابة ما لا يقل عن 15 صحافيا/ة بقنابل الغاز التي اطلقت بشكل مباشر على أجزاء حساسة وخطيرة من اجسادهم، خلال تغطيتهم مسيرات العودة السلمية علما انهم كانوا يضعون شارات الصحافة ولا يمكن الالتباس بهوياتهم وكانوا يتواجدون على مسافات بعيدة عن نقاط انتشار الجيش (تتراوح بين 200 و350 مترا)
واكد ان الصحافيين الذي تم إستهدافهم لم يشكلوا أي مصدر تهديد للجنود الاسرائيليين او لاي طرف اخر، وأن هذه المسيرات حافظت على سلميتها ولم تشهد اي مظاهر مسلحة قد يتذرع بها الجيش الاسرائيلي لتبرير استخدامه للذخيرة الحية والقوة المميتة.
وقال "غير آبهة بالالتزامات الدولية القانونية كقوة احتلال في احترام حقوق الإنسان و الكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني، بسبب ما يتمتع به جنود الاحتلال من حصانه دائمه وغياب مبدأ المحاسبة على الجرائم الممنهجه التي يرتكبها و التي ترقى لجرائم حرب فإن قوات الاحتلال الاسرائيلية وعلى امتداد ايام المسيرات في غزة، تعاملت (قوات الاحتلال الاسرائيلي) مع الصحافيين ووسائل الاعلام كأحد أهداف جنودها وقناصتها، بغية حجب ما يرتكبه الجيش الاسرائيلي من جرائم ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في هذه المسيرات، والحيلولة دون وصول الاصوات الفلسطينية العالم".
وقال الريماوي في ختام كلمته مخاطبا رئيس المجلس "سيدي الرئيس نحن نؤكد على ما جاء بالقرار المبدئي لمجلس حقوق الإنسان في الدورة الاستثنائية الثامنة و العشرون ونطالب المجلس بإيجاد الآلية المناسبة للضغط على إسرائيل ومنعها من استعمال القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليا من رصاص متفجر وقنابل الغاز التي يستمر تأثيرها على المتظاهرين والصحفيين لمدة تتجاوز الساعات وقد تصل لعدة أيام، بصفتها طرفا في اتفاقية جنيف الرابعة ويتوجب عليها احترام بنودها بشكل عام والبنود الملزمة منها بموجب العرف الدولي بشكل خاص".