صحيفة: مفاوضات مع السلطة على تطوير حقل غاز غزة

ذكرت صحيفة "دي ماركير" بان شركة الطاقة (ينيرجيان) اليونانية تتفاوض مع السلطة الفلسطينية حول تطوير حقل الغاز البحري الفلسطيني قبالة شواطئ غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر "إسرائيلية" في مجال الطاقة قولها أن الاتصالات الجارية تتناول الابعاد التجارية للصفقة واحتمال تولي الشركة اليونانية موضوع تطوير حقل الغاز بعد أن انسحبت شركة (شيل) العملاقة من المشروع قبل ثلاثة أشهر.

وأضافت المصادر أنه تم إحاطة وزارة الطاقة "الإسرائيلية" علما بتفاصيل المفاوضات الا ان الوزارة رفضت التعقيب على هذا النبأ.

ويشار إلى أن تطوير حقل الغاز يستلزم موافقة الحكومة "الإسرائيلية"، وعليه فان الخطة التي تعتبر الأكثر عملية هي ربط منصة التنقيب في الحقل الفلسطيني بمحطة في منطقة عسقلان، وضخ الغاز منها إلى القطاع بواسطة أنبوب، مما سيمنح "إسرائيل" السيطرة على كميات الغاز التي تضخ إلى القطاع واستخدامها كوسيلة للضغط.

كما تم طرح بديل آخر وهو ربط مخزون الغاز بمحطة توزيع في منطقة العريش المصرية.

وقال أحد المصادر أنه إذا تم ربط المخزون بالشاطئ "الإسرائيلي" فإنه قد يشكل منافسة أخرى لمخزوني الغاز "الإسرائيليين".

وافيد ان المخزون الفلسطيني يعتبر صغيرا نسبيا غير أن حجم احتياج الفلسطينيين للغاز يعتبر صغيرا أيضا، وعليه فان الشركة التي ستقوم بالتنقيب سترغب في بيع الفائض وربما لإسرائيل.

ومما قد يحبط تنفيذ هذه الخطة هو أن السلطة الفلسطينية هي التي ستتلقى بعض العائدات من بيع الغاز.

ويرى الخبراء أنه بالإمكان تطوير الحقل الفلسطيني في غضون ثلاث سنوات، علما بانه يقع في مياه ضحلة نسبيا وانه يحتوي على ما بين 30 و35 مليار متر مكعب.

وقال مسؤول "إسرائيلي" في مجال الطاقة أن الحقل الفلسطيني قد يساهم في تخفيض تلوث الجو في القطاع ومحيطها، وسيزيد من المنافسة في سوق الغاز مما سيعود بالفائدة على المستهلكين.

وذكرت مصادر أخرى ان الشركة المحتكرة للغاز "الإسرائيلي" ستستكمل ربط الحقول بالشاطئ خلال العام 2019 المقبل.

ويذكر ان شركة (بريتيش غاز) البريطانية قد حصلت في تسعينيات القرن الماضي على امتياز من الحكومة "الإسرائيلية" للتنقيب عن الغاز قبالة شواطئ غزة وأنها عثرت على مخزون الغاز في العام 2000.

وقد منح رئيس الوزراء "الإسرائيلي" حينئذ ايهود براك الفلسطينيين الحقوق في المخزون مما أفسح المجال أمام السلطة الفلسطينية لتلقي عائدات بنسبة 12.5% من مجمل عائدات الحقل.

وكانت الشركة البريطانية قد اندمجت بشركة (شيل) العملاقة عام 2016 حيث أعلنت الأخيرة عن بيع أسهمها في الحقل لصندوق الاستثمارات الفلسطيني PIF الذي أعلن بدوره عن نيته بيع 45% من الأسهم لشركة دولية.

وقد شرعت السلطة الفلسطينية بمفاوضات مع عدة شركات تنقيب دولية حول تطوير الحقل.

وتعقيبا على هذا النبأ قالت شركة (إنرجيان) اليونانية انها لا تريد الادلاء باي بيان في المرحلة الراهنة، مشيرة مع ذلك الى انها تضع تطوير حقل كاريش "الإسرائيلي" والتنقيب عن الغاز في مناطق مجاورة على راس سلم أولوياتها.