التنسيق الأمني  58 مرة / بقلم: وليد عبد الحي

فلسطين اليوم

أشارت إحدى الدراسات الصادرة عن (Middle East Monitor) عام 2015  وعنوانها (Palestinian security Cooperation with Israel) أن رئيس سلطة التنسيق الأمني   هدد بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل 58 مرة، لكن أيا من هذه التهديدات لم يجد طريقه للتنفيذ بل انتهت عند تصريحه المشهور بأن التنسيق الامني مع اسرائيل هو أمر "مقدس".

( قالها عام 2014 و عام 2016)، بل إن الوزير الإسرائيلي افيغدور ليبرمان قال حرفيا " يستحق ضباط التنسيق الامني الفلسطيني كل الشكر على دورهم ( افيغدور ليبرمان –جروزلم بوست 13 فبراير 2018).

وتشير  دراسة صادرة عن  معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية – في ديسمبر 2017 إن التنسيق الأمني هو جزء هام من الهيكل الأمني الفلسطيني الذي يضم 80 ألف فرد وهو ما يساوي 44%  من مجموع موظفي السلطة من العسكريين والمدنيين، وإن هذا الجهاز يستحوذ على  40% من ميزانية السلطة وهو ما يتفوق على مجموع النفقات على التعليم والصحة.

 وتشير الدراسة إلى ان التنسيق ساهم في اجهاض 40%  من الهجمات التي كانت مخططة تحت الاحتلال وأن هذه النسبة ترتفع في لحظات التوتر مع الاحتلال  كما حدث خلال شهرين من نهاية 2015 وبداية 2016 حيث نجح التنسيق الامني الفلسطيني في اجهاض 200 هجوم محتمل، واعتقال الخلايا التي خططت لهذه الهجمات  ومجموع أفرادها  حوالي 100 عنصر.

لكن الدراسة الاوروبية تلفت الانتباه لظاهرة معاكسة وهي ارتفاع نسبة الجرائم المدنية في المجتمع الفلسطيني من ناحية وارتفاع نسبة هجمات المستوطنين على الافراد والممتلكات  الفلسطينية  بنسبة 33% خلال الفترة من 2014 الى نهاية 2017، أي ان التنسيق الامني يخدم طرفا (اسرائيل) ويضر الطرف الآخر(الفلسطيني)، والغريب ان الدراسة الاوروبية تشير الى ان  85% من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم  لم يتم الكشف عنها او انتهت بتقييدها ضد مجهول.

وخلال عام 2017 قامت أجهزة السلطة – على خلفية أمنية- باعتقال وتعذيب وحجز اداري دون محاكمة ل 2363 فلسطيني( الفان وثلاثمائة وثلاث وستين) طبقا لهيئة حقوق الانسان الأورومتوسطية، ويشير التقرير الأوروبي إلى أن استطلاعه للرأي اوضح أن 81% من فلسطينيي الضفة الغربية يعتقدون أن السلطة " فاسدة  أخلاقيا وماليا".

ويشير التقرير الأوروبي  إلى أن اجتماعات التنسيق الأمني لا تتوقف، ولكنها في الظروف المضطربة تتحول لاجتماعات سرية، وكان آخر هذه الاجتماعات نهاية العام 2017، والذي جرى الاتفاق فيه على تيسير دخول الأمن الاسرائيلي لمنطقة "أ" التي من المفروض انها خاضعة كليا للسلطة الفلسطينية، وكذلك أن يتم تسهيل دخول الجيش الاسرائيلي للمنطقة "ا" في أي وقت ترى فيه اسرائيل أن هناك خطر أمني معين من أحد الخلايا ، وتم الاتفاق على أن يتم  تطبيق ذلك أولا في أريحا ورام الله.

وتأتي هذه الموافقات على تعميق التنسيق الأمني في  الفترة التي أوصى المجلس الوطني الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني وهدد رئيس السلطة بوقف التنسيق( التهديد رقم ٥٩) ، بل امتد  التنسيق الأمني  لتسهيل اعتقال إسرائيل لأعضاء الهيئات الإعلامية من المتعاطفين مع حركات المقاومة (حماس والجهاد... إلخ)

ويشير التقرير الأوروبي إلى أن التعاون يمتد إلى تسليم السلطة المعتقلين لديها للأمن الإسرائيلي لاستكمال التحقيق معهم من قبل المخابرات الاسرائيلية، واحيانا يتم العكس بتسليم اسرائيل تقارير للسلطة الامنية الفلسطينية تطلب فيها اعتقال اشخاص محددين وتسليمهم لاحقا لاسرائيل، وأحيانا – وفي حالات معينة – تقوم اجهزة التنسيق الأمني الفلسطيني وبناء على معلومات إسرائيلية بمهاجمة منازل بعض أفراد الامن الفلسطيني ذاته  ممن يقعون في دائرة الشك الاسرائيلي (مثل حالة الضابط محمد تركمان ) ..