منظمات المجتمع المدني: قرار منع التجمعات السلمية غير قانوني

فلسطين اليوم

قالت منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها في بيان لها اليوم الأربعاء، ان التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات والقاضي بمنع تنظيم التجمعات السلمية، غير قانوني وغير دستوري ويشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم .

واضافت ان هذا القرار:" يأتي ضمن نهج تكميم الأفواه"، وطالبت بإلغائه على الفور.

واوضح البيان ان التصريحات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حملت بشكل صريح "تهديدات لمنظمي الحراك والمشاركين فيه ".

وناقشت منظمات المجتمع المدني في اجتماعها، الذي عقد اليوم بالهيئة المستقلة لحقوق الانسان، تداعيات منع التجمعات السلمية والتهديدات، على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والحق في حرية تجمعهم سلمياً إضافة إلى حقهم في الأمان الشخصي وحفظ الأمن والسلم المجتمعي.

واكدت على إن حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم مكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.

ودعت لتوسيع المشاركة في هذا الحراك السلمي المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، كما طالبت بسرعة انهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الفلسطينية لتجنيب المواطنين مزيداً من الاجحاف والمعاناة بحقهم جراء ذلك الانقسام.

واشارت في بيانها الى ان" سلامة المشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وتحديداً الشرطة الفلسطينية، خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، واسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم".

وطالبت الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية، والشرطة الفلسطينية بتوفير الحماية للمشاركين في الحراك وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً.