خبر المخابرات الإسرائيلية توجه استدعاءات لقادة أحزاب فلسطينيي 48

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

حذّر مركز حقوقي فلسطيني يعمل في الأراضي المحتلة عام 1948، من قيام جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي، بمحاولة ترهيب قادة الأحزاب والحركات العربية من الانخراط في الفعاليات الجماهيرية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبعث مركز "عدالة" الحقوقي، برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي، مناحيم مزوز، طالبه فيها بالكف فوراً عن استدعاء قيادات الأحزاب والحركات السياسية لما سمي "اجتماعات" مع جهاز المخابرات "الشاباك".

وأوضح المركز، في بيان صادر عنه وأرسل إلى "قدس برس"، أنّ العشرات من قيادات الأحزاب والحركات السياسية قد تلقوا في الأيام الأخيرة اتصالات هاتفية من رجال المخابرات الإسرائيلية، وطالبوهم بالحضور إلى "اجتماع" مع جهاز "الشاباك".

وأضاف مركز "عدالة" أنّ رجال المخابرات الإسرائيلية قاموا "بمحاولة تضليل للنشطاء وإخبارهم أنهم ملزمون بالحضور بحسب القانون، مع أن القانون لا يجبر أي شخص بالمثول "لاجتماع" مع الشاباك". وقال المركز "خلال هذه "الاجتماعات" هدّد المحققون قادة الأحزاب والحركات أنه ستقع عليهم المسؤولية الجنائية عن أي عمل مخل بالقانون يقوم به أي شخص ينتمي لحزبهم أو حركتهم. وطالب المحققون القيادات نقل هذه التعليمات لنشطاء الأحزاب وطالبوهم أيضا أن يقوموا بأنفسهم بمنع النشطاء من أي "إخلال في النظام العام" .."، وفق توضيحه.

وأكد مركز "عدالة" أنّ تهديدات مخابرات الاحتلال هذه "هي غير قانونية، وإنها تمس بحق المواطنين العرب (فلسطينيو 48) بالتنظيم والتظاهر وحقهم بالتعبير عن رأيهم، كما أنها منافية للقانون الجنائي الذي يعتبر المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية". واعتبر المركز هذه التهديدات "محاولة لتخويف المواطنين العرب من المشاركة في النشاطات السياسية القانونية التي تهدف إلى التضامن مع سكان قطاع غزة"، حسب استنتاجه.

ورأى مركز "عدالة" أن هذه التحركات من جانب مخابرات الاحتلال، هي "محاولة أخرى من المحاولات المستمرة التي يقوم بها الشاباك (جهاز المخابرات الداخلي) للتدخل في النشاط القانوني الذي تقوم به الأجسام السياسية العربية" في الداخل الفلسطيني المحتل سنة 1948.