ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

قطع الرواتب كان خطئاً كبيراً وبدأنا بالإصلاح

عباس زكي: اللجنة المركزية برئاسة عباس قررت صرف 70% من رواتب السلطة في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:10 - 09 يونيو 2018
رواتب السلطة رواتب السلطة
مشاركة

- قرار المركزية صرف 70% من رواتب موظي السلطة وجه إلى الحكومة للتنفيذ لكن الحكومة قالت "لا نستطيع هذا الشهر" فطالبنهم باستيفاء راتب هذا الشهر

- قطع الرواتب كان خطئاً كبيراً وبدأنا بإصلاح المشكلة

- لا يجوز أن تعاقب غزة بتلك الطريقة وهي مخزون الوطن والوطنية

 - عباس أمر بتنقلات من بنود الموازنة لتغطية رواتب موظفي السلطة في غزة

- نحن من طالب موظفي السلطة بالجلوس في بيوتهم والآن نعرضهم للخصومات .. لا أحل يقبل هذا

- من غير المعقول أن تدفع غزة فوضى الفصائل ولا يجوز ان تبقى في حصار

- من الخطيئة أن ينعكس الإرباك في المستويات العليا على الذين يصنعون مجد الامة في غزة

 

أكَّد عضو اللجنة المركزية في حركة عباس زكي أن اللجنة المركزية برئاسة الرئيس محمود عباس اتخذت قراراً واضحاً بصرف ما نسبته 70% من رواتب موظفي السلطة في غزة.

وأوضح زكي في تصريحٍ مع "فلسطين اليوم الإخبارية" أنَّ قطع رواتب موظفي السلطة في غزة كان خطئاً كبيراً، وأنَّ اللجنة المركزية أخذت قراراً واضحاً بإصلاح الأزمة، مشيراً إلى أنَّ الرئيس عباس قبِل عرض اللجنة المركزية، وأمر بتنقلات من بنود الموازنة؛ لتغطية رواتب غزة، لافتاً إلى أنَّ الأمور وجهتْ إلى الحكومة لتنفيذ قرارات المركزية.

وقال: حكومة د. رامي الحمد الله تقول لا تستطيع هذا الشهر؛ لأن ذلك يحتاج إجراءات، ولكنَّنا طالبناهم باستيفاء راتب هذا الشهر.

وشدَّد زكي أن موضوع قطع الرواتب "جريمة لا تغتفر"، لأن قطع الارزاق من قطع الأعناق، مشيراً إلى "أنه لا يجوز أن نكيل بمكيالين إذ نحن من طالب موظفي السلطة في غزة بالجلوس في بيوتهم والآن نعرضهم للخصومات.. لا أحد يقبل هذا".

وتابع: من غير المقبول أن يدفع شعبنا فوضى الفصائل، ولا يجوز تحت أي ظرف أن تبقى غزة في حصار وكأنها ليس من الأمة وهي عنوانها، مردفاً "مصر وحماس والسلطة مخطئين ... ومن الخطيئة أن ينعكس الإرباك في المستويات العليا على الذين يصنعون مجد الامة اليوم في مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وفرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جملة من العقوبات على قطاع غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع الحكومة بمهامها، ورغم حلها في سبتمبر بذات العام إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في أبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وكانت الحكومة صرفت مطلع مايو الماضي ما نسبته 50% من الرواتب عن شهر مارس، في حين لم تصرف حتى الآن رواتب شهر أبريل لهذا العام، فضلًا عن الجزء المتبقي من الراتب عن شهر مارس.