الأعضاء بحالة انعقاد دائم

مصدر: أعضاء الوطني بغزة يرفعون مذكرة للرئيس كخطوة أولى بشأن الرواتب

الساعة 01:33 م|09 يونيو 2018

فلسطين اليوم

أفاد مصدر خاص لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" أن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في قطاع غزة رفعوا مذكرة هامة لرئيس السلطة محمود عباس تطالبه بضرورة دفع الحكومة لتطبيق قرارات الوطني التي من بينها دفع رواتب الموظفين في غزة.

وأشار المصدر، إلى أن إرسال المذكرة هي خطوة ضمن عدة خطوات سيقدم عليها أعضاء الوطني بغزة حال لم تطبق القرارات على أرض الواقع، ولم يكشف المصدر ما إذا كانت الخطوات القادمة تقديم استقالات جماعية كما يجري في صفوف كوادر حركة فتح بالمحافظات الجنوبية.

وأوضح أن أعضاء المجلس الوطني في قطاع غزة بحالة انعقاد دائم حتى انهاء أزمة الرواتب وتطبيق قرارات الوطني، مبيناً أنهم بانتظار رد من الرئيس على المذكرة.

وكشف المصدر أن اجتماعاً هاماً سيعقد (اليوم أو غداً) بين بعض أعضاء المجلس المركزي للمنظمة والحكومة الفلسطينية لبحث أزمة موظفي غزة، مشيراً إلى أننا نأمل خيراً بحل الأزمة.

يشار إلى أن أعضاء المجلس الوطني الذين يمثلون قطاع غزة عقدوا اجتماعا الخميس الماضي بمدينة غزة، لمناقشة تطورات الاوضاع في القطاع من بينها ازمة رواتب الموظفين

ويبلغ عدد أعضاء الوطني المتواجدين في غزة 60 عضواً.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني قد أوصى في انعقاده الأخير بضرورة رفع العقوبات عن قطاع غزة واعتماد خطة إنقاذ وطنية شامله له، وذلك وفق مذكرة تقدم بها مئات المشاركين في جلسة الوطني.

يُشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس أكد بتاريخ (5/ مايو) أن رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة ستصرف غداً، مشيراً الى أن تأخر صرفها جاء لأسباب فنية"، وهذا التصريح لم يطبق على أرض الواقع حتى اللحظة.

ورغم الحديث عن التخفيف على القطاع والذي كان آخره تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير صائب عريقات، إلا أن صرف السلطة لـ 50% من رواتب موظفيها بغزة قبل أيام وإبقائها على العقوبات ضد القطاع أدى لاستهجان أبناء السلطة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس بدأ في فرض جملة من العقوبات على قطاع غزة في أبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع الحكومة بمهامها، ورغم حلها في سبتمبر / ايلول بذات العام إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في أبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وكانت الحكومة الفلسطينية صرفت مطلع مايو /أيار الماضي ما نسبته 50% من الرواتب عن شهر مارس، في حين لم تصرف حتى الآن رواتب شهر أبريل لهذا العام، فضلًا عن الجزء المتبقي من الراتب عن شهر مارس.

كلمات دلالية