أصحاب المحلات يطاردون الموظفين .. "بيت بيت زنقة زنقة"

فلسطين اليوم

ما أن يحين موعد صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، حتى يبدأ أصحاب المحلات التجارية و"الدكاكين" بملاحقة الموظفين حتى بيوتهم، مطالبين بحقوقهم من الديون المتراكمة على الموظفين، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي طالت كافة فئات المجتمع.

50% هي نسبة الراتب الذي صُرف لموظفي السلطة العموميين في غزة أمس الاثنين عبر البنوك، في حين تم صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين كاملة.

قيمة الرواتب لم تسعف الموظفين لتغطية احتياجاتهم اليومية وسداد ديونهم، وسط حالة من التهكم والاستياء  في صفوف موظفي السلطة جراء استمرار الخصومات على الرواتب وسوء الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

أبو محمود القصاص يُعيل 9 من أبنائه، عاد إلى بيته بـ"خفي حنين" بمبلغ لا يتجاوز الـ(160شيكلا)، لا سيما أن زوجته وأبنائه ينتظرونه بفارغ الصبر لشراء كسوة عيد الفطر السعيد.

وقال القصاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": أصبحت في نظر الناس "نصاب" بسبب استمرار خصم الرواتب وعدم إيفائي بوعودي بالسداد لأصحاب المحلات فليس لدي أي مصدر دخل آخر".

وأوضح القصاص، أنه بالكاد يستطيع توفير لقمة العيش له ولعائلته مشبهاً حالته كالمتسول الذي ينتظر من يمّن عليه بأي مساعدة، مستدركاً قوله: "حسبي الله ونعم وكيل على من كان السبب".

وطالب القصاص رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الحمدلله برفع الإجراءات العقابية عن غزة، والالتزام بمسؤوليتهم تجاه القطاع خاصة رواتب موظفي السلطة.

وكسابقه من الموظفين، استلم أبو العبد عامر ما تبقى من راتبه الذي يبلغ (450 شيكلاً)، وقام بسداد جزء بسيط من ديونه لصاحب "البقالة"، كما سد محل الخضروات والفواكه جزء آخر.

يقول عامر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "لجأت لشراء أرجوحة الـ"ترامبولين" للأطفال كي تعينني في توفير بعض المال لسد احتياجاتي المنزلية والالتزامات المالية".

وتمنى عامر أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في القطاع، قائلاً: "إن شاء الله بنتوحد وبيرجع حال الشعب الفلسطيني زي قبل وأحسن".

أما صاحب البقالة إبراهيم العتال، فأشار إلى أن خصم الرواتب على موظفي السلطة أجبره على وقف التعامل معهم بالدَين، مبيناً أن دفتر الديون مليء بالأموال المستحقة.

وأردف قوله: في حين صرف الرواتب أقوم بالاتصال على الموظفين واحداً تلو الأخر، فمنهم من يقوم بالسداد والبعض الأخر يتهرب، حتى أصبحت علاقتنا زي "القط والفأر" من شارع لشارع".

وأضاف العتال:" الأوضاع الاقتصادية سيئة على جميع المواطنين في قطاع غزة، متمنياً أن ترفع السلطة الفلسطينية الإجراءات العقابية عن القطاع.

بدوره، أشار الخبير في الشأن الاقتصادي ماهر الطباع، إلى الوضع في قطاع غزة أصبح أسوء بكثير مما كان عليه في العام 2011، فقد ارتفعت نسب الفقر في قطاع غزة بحوالي 37%، (من38.8% في العام 2011 ليصل إلى 53.0% في العام 2017). إلا أن الوضع معاكس في الضفة الغربية، حيث انخفضت مؤشرات الفقر في الضفة الغربية خلال الست سنوات الماضية، حيث انخفض الفقر في الضفة الغربية بحوالي 22% (من 17.8% للعام 2011 مقابل 13.9% للعام 2017).

كما ارتفعت نسب الفقر المدقع بين الافراد في قطاع غزة، حيث بلغت 33.8% في العام 2017 بينما كانت في العام 2011 حوالي 21.1% وبالتالي هناك ارتفاع بحوالي 60% في نسب الفقر المدقع للأفراد في قطاع غزة، أما في الضفة الغربية، انخفضت نسب الفقر المدقع من 7.8% الى 5.8%، أي بانخفاض نسبته 25.6%. الارتفاع الملحوظ في معدلات الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة يفسر ارتفاع نسب الفقر الوطني في العام 2017.

وفي السياق، حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواصلة فرض "العقوبات" على قطاع غزة، وخصوصا قطع الرواتب أو الخصومات عن آلاف الموظفين.

وشددت على أنها ستكشف بالأسماء عن ما اسمتها بـ"البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة"، موضحةً أنها "تتغذى على مقدرات وثروات شعبنا على حساب قوت أطفال ونساء غزة، وتعمل ليل نهار من أجل تقويض وحدة شعبنا وضرب صموده ومقاومته ضد الاحتلال".

من جهتها، طالبت حركة فتح في المحافظات الجنوبية مساء يوم الثلاثاء، حكومة الوفاق الوطني برفع الاجراءات في قطاع غزة، فورًا وصرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم كاملة وبشكل فوري، أسوة بنظرائهم في الضفة.

وقالت حركة فتح على لسان عضو الهيئة القيادية العليا، جمال عبيد، إن "تلك الاجراءات والتي استهدفت موظفي المحافظات الجنوبية دون سواهم، كان لها نتائج كارثية على الحركة، وجعلت حياة الموظفين اليومية شبه مستحيلة.