أزمة ائتلافية جديدة تهدد بانسحاب ليبرمان من حكومة نتنياهو

فلسطين اليوم

أشارت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر اليوم الجمعة إلى احتمال نشوء أزمة ائتلافية جديدة في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مطلع الأسبوع القادم، حال أقر الكنيست بالقراءة الأولى نص قانون قدمته أحزاب الحريديم ويدعو إلى إعفاء الشبان الحريديم (اليهود الأرثوذكس الأصوليين) كلياً من واجب الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش الاحتلال، وهو التشريع الذي يعارضه وزير الحرب "الإسرائيلي"، أفيغدور ليبرمان.

وقالت الصحيفة إنه في حال تم فعلاً تقديم القانون والتصويت عليه بالقراءة الأولى فإن من شأن ليبرمان وحزبه، الذي يملك 5 مقاعد في الكنيست الانسحاب من الائتلاف الحكومي الحالي، وإطلاق سلسلة عمليات تفضي إلى إسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، في فبراير/شباط 2019 بدلاً من الموعد الرسمي، وهو نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ولفتت الصحيفة إلى أن ليبرمان يدعي أن أي قانون بشأن التجنيد يجب أن يكون بموافقة الجيش "الإسرائيلي" وقيادته وفقاً لاحتياجات الجيش.

ومن المقرر في هذا السياق أن تقدم لجنة خاصة في الجيش خلال الأيام القريبة توصياتها بهذا الخصوص، مما سيزيد من التوتر بين أحزاب الحريديم وحزب ليبرمان لدرجة تفجير أزمة ائتلافية، خاصة وأن أحزاب الحريديم أعلنت أنها تلقت من مرجعياتها الدينية في مجلس حكماء التوراة تعليمات بتشريع قانون إعفاء الحريديم من الجيش ومعارضة توصيات اللجنة التي شكلها الجيش لهذا الغرض.

وكانت حكومة نتنياهو اضطرت في أواخر شهر مارس/آذار الماضي مع اندلاع أزمة تجنيد الحريديم والتي هددت بإسقاط الحكومة، إلى تمرير قانون أحزاب الحريديم بسن قانون الإعفاء التام للحريديم، وسط تعاون بين أحزاب الحريديم ونواب القائمة المشتركة (للأحزاب العربية والحزب الشيوعي الإسرائيلي)، حيث تغيب نواب المشتركة الـ13 عن التصويت على القانون مما منح الائتلاف الحكومي أغلبية مباشرة ضمنت تمرير القانون بالقراءة التمهيدية وحل الأزمة الحكومية وعدم الذهاب لانتخابات مبكرة، حيث سعى نتنياهو في أوج الأزمة للذهاب لانتخابات مبكرة في حزيران، عارضتها المعارضة "الإسرائيلية"، وقالت القائمة المشتركة إنها ترفض الموعد المذكور بحجة أنها لن تتمكن من إدارة حملتها الانتخابية في شهر رمضان المبارك.

وأشار موقع "والا" في حينه إلى أن الائتلاف الحكومي كان بنى في حساباته على تغيب نواب المشتركة عن التصويت بفعل التعاون بين القائمة المذكورة وأحزاب الحريديم، وهو ما لم ينفه علناً عضو الكنيست عن يهدوت هتوراة موشيه هغفني، فيما أقر عضو الكنيست دوف حنين في حديث مع الإذاعة "الإسرائيلية" قبل أكثر من شهر بأن القائمة عارضت تبكير موعد الانتخابات إلى يونيو/حزيران بسبب شهر رمضان.

وقالت صحيفة "معاريف" اليوم نقلاً عن مصدر سياسي وصفته برفيع المستوى: "إنه على ضوء الظروف الحالية، فإن الانتخابات باتت قريبة للغاية"، مضيفاً أنه في مثل هذه الحالة: "لن يصمد رئيس حكومة الاحتلال في وجه ضغوط الحريديم، وسيعرض قانون الإعفاء من التجنيد على الكنيست لمواصلة تشريعه والتصويت عليه بالقراءة الأولى، مما يعني أن ليبرمان لن يتمكن من البقاء داخل الائتلاف الحكومي وسيعلن عن انسحابه منه".

ووفقاً للمصدر المذكور، "لن يتمكن نتنياهو من موصلة التحكم بائتلاف من 61 نائباً، وبالتالي سيعلن عن انتخابات مبكرة من المحتمل أن تجري في فبراير 2019، وذلك لتفادي تأجيل انتخابات السلطات المحلية والبلديات المقررة في أكتوبر المقبل".