العقوبات تطبق وفق استراتيجية "التدرج العقابي"
صورة لماذا تصرف السلطة 50% من الراتب فقط؟!
الساعة 07:23 م|08 مايو 2018
فلسطين اليوم
يرى المُختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان أنَّ العقوبات التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس على قطاع غزة "جاءت وفق استراتيجية التدرج العقابي والهدف منها سداد عجز السلطة المالي على حساب غزة بحجة (إنهاء الانقسام) إلى أن أوصلوا غزة إلى مرحلة الضياع والتسول".
وأوضح نشوان أنَّ الرواتب هي جزء من الموازنة العامة للسلطة والموازنة التي أقرتها الرئاسة بتاريخ 5 مارس 2018 تفضح كل اكاذيبها، وقد تم تخفيض بند رواتب (وزارة الداخلية والأمن الوطني) من 4.16 مليار شيكل في العام 2017 إلى 3.61 مليار شيكل في موازنة العام 2018.
وأشار نشوان إلى أنَّ السلطة زادت مساهمتها في (مستحقات المتقاعدين) من مليار شيكل في العام 2017 إلى 1.6 مليار شيكل في موازنة العام 2018، مردفاً حديثه قائلاً "إذا عن اي خطأ فني تتحدثون ".
ولفت إلى وزير المالية شكري بشارة هو من يدير جملة العقوبات على غزة لسداد العجز المالي، قائلاً "إن السياسة ما هي إلا دراسة مكثفة للاقتصاد، وعليه كل ما يدور من مؤامرة بحق أهلنا في (قطاع غزة) في لقمة عيشهم هو استهداف ممنهج نعم هو إجرام ممنهج ...!"، وفق قوله.
ويتطابق مع كشفه نشوان مع ما كشفته مصادر مطلعة من أنَّ وزارة المالية والتخطيط بالحكومة سددت بمبلغ هذه الرواتب جزء من الديون المتراكمة على الحكومة للقطاع الخاص، لافتةً إلى أنه لا يوجد تعليمات إضافة من الرئيس محمود عباس بصرف مبالغ إضافية عن شهري (أذار/مارس، ونيسان/أبريل) الماضيين.
ووفق إحصاءات رسمية، تعاني السلطة الفلسطينية من ديون متراكمة بلغ حجمها4 .8 مليار دولار أمريكي موزعه كالتالي 1.2 مليار دولار للبنوك، 1.6 مليار دولار مستحقات لصندوق التقاعد، 500 مليون دولار للقطاع الخاص، هذا بالإضافة للديون الخارجية والتي تتجاوز المليار دولار.
وبالحديث عن نشأة الدين العام عند السلطة، أكدت تقارير اقتصادية أنه يعود للعـام 1995، حيـث بلـغ حجـم الدين 83.3 مليون دولار وتسارع نموه خلال هـذه الفتـرة، ووـصل إلـى 300 مليـون دولار في السنة اللاحقة، ثم إلى 615 مليـون دولار عـام 1999، أي بمعدل تغير يصل إلى 636% خلال الفترة (1995-1999).
وفرض الرئيس محمود عباس في إبريل 2017 إجراءات عقابية على قطاع غزة بدعوى إجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق الوطني.
وشملت "عقوبات أبريل" خصم 30% لـ 50% من رواتب موظفي السلطة ثم وصل بعد عام إلى 70%، وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة، أوضاعًا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى استمرار العقوبات التي يفرضها عباس منذ قرابة العام عليه.
