انتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة خروج عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد عن اللياقة وتجاوزه لآداب الاختلاف عندما قال معلقاً على عدم مشاركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وحركة حماس في المجلس الوطني: "المجلس سوف يعقد في موعده، واللي مش عاجبه يشرب من البحر الميت أو من بحر غزة"؟!، ولم يكتف بذلك، فقال: "من المكان الملوث من بحر غزة".
وانتقد الفلسطينيون طريقة عزام الأحمد في التعاطي مع الفصائل التي امتنعت عن المشاركة في جلسة المجلس الوطني، كون أن عقد المجلس الوطني بالطريقة التي يجري الإعداد لها تخالف مخرجات بيروت مطلع العام الماضي 2017، وتحول كلام الأحمد إلى مادة فكاهية ومدعاة للتندر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال خريشة لـ"فلسطين اليوم": للأسف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد استخدم شعار يعود للرئيس الرمز ياسر عرفات، الذي كان دائماً ما يستخدم الشعار في مناسبات وطنية كبيرة، ومواقف يتحدى فيها الإسرائيليين، لكن الحديث بهذه الطريقة مع فلسطينيين أمر غير لائق البتة، ولغة سيئة وتعبر عن ضعف قائلها.
وتساءل خريشة: هل بهذه الكلمات تحل الأمور؟!، وهل بتلك اللغة نعزز البيت الداخلي ونستعيد الوحدة الفلسطينية؟! الأصل أن تكون اللغة منضبطة اكثر من ذلك، وان نرتقي جميعناً إلى مستوى التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.
وأكد خريشة أن عقد المجلس الوطني بالكيفية والمكان الذي تريده السلطة يعد ضرباً للوحدة الفلسطينية، وتعميقاً للانقسام الداخلي، وخروجاً صارخاً وواضحاً عن مخرجات بيروت عام 2017، قائلاً "عقد الوطني بتلك الطريقة يزيد الطين بلة".
وأوضح خريشة أنه "بصدد جمع توقيعات في المجلس التشريعي لإلغاء دورة المجلس الوطني المقبلة، لإعطاء فرصة لحوار وطني حقيقي يشارك فيه الجميع"، مشيراً إلى أن الحديث عن النصاب العددي لا أثر ولا قيمة له ولا لنتائج اجتماعاته".
مشدداً على أنَّ المجلس الوطني يجب أن يجمع كل أطياف الشعب الفلسطيني، لأخذ مواقف موحدة تجاه القضايا والتحديات التي تستهدف القضية، وأن يتفق مع مخرجات بيروت 2017، واتفاقات المصالحة في القاهرة والدوحة.
ورفضت حماس والجهاد الإسلامي (فصيلان خارج المجلس) والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية عقد المجلس دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت الدعوة لعقد "الوطني" مخالفة لما اتفقت عليه اللجنة التحضيرية للمجلس (المشكلة من الفصائل كافة) في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.
ويعد "الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ وتأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى.
وكان أكثر من 100 عضو من أعضاء المجلس الوطني طالبوا في رسالة وجهوها لرئيس المجلس عبر الفاكس والإيميل الأحد، تأجيل عقد المجلس في دورته الثالثة والعشرين المزمع عقدها في 30 أبريل الجاري بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الرسالة أنه درءً للأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصًا على لم الشمل الفلسطيني بعيدًا عن التمزق والانقسام، يجب تأجيل عقد المجلس.