هل يحق "لأمريكا"أن تلغي مصطلح "الأراضي المحتلة "من تقريرها الاخير؟

فلسطين اليوم

قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، بأن الأراضي الواقعة بين الخط والحدود الشرقية السابقة لفلسطين الانتدابية التي تم احتلالها عام 1967 هي أراضي محتلة تعتبر "إسرائيل" فيها سلطة الاحتلال.

ويشار الى ان الإدارة الامريكية استخدمت في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، مصطلح "الضفة الغربية وقطاع غزة" بدلا عن "الأراضي المحتلة"

وأضاف ل"فلسطين اليوم"، "بغض النظر عن التصنيفات المختلفة للأراضي الفلسطينية (ا- ب- ج) وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فان المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي".

وأشار أستاذ القانون، " المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 عرفت الاحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظل احتفاظها بقدرة فرض الأمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل".

ولفت انه بموجب هذه المادة فان الأراضي الفلسطينية ( الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة ) تخضع لحالة احتلال حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وشدد ان المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن مرحلة انتقالية بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 13/9/1993، وإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي أحادي الجانب في قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005.

ونوه القانوني عيسى، بأن من يؤكد على أن "إسرائيل" دولة احتلال وان احتلالها ما زال مستمرا للأراضي الفلسطينية هو موقف مجلس الأمن الدولي بقراره 242 عام 1967، الذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال، "تم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا مجلس الأمن في قراره رقم 237 لعام 1967 إسرائيل إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة دون قيد أو استثناءات أو شروط".

وأضاف الدبلوماسي د. حنا عيسى، "أكد مجلس الأمن موقفه من انطباق اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي التي تنظم الاحتلال الحربي في قراره رقم 171 لعام 1969 ردا على الاعتداء الإسرائيلي بحرق المسجد الأقصى".

واستطرد، "من القرارات الحديثة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي وأكد فيها أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي، القرار رقم 1322 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 7/10/2000".