الاحتجاج الأول لموظفي السلطة في غزة جاء على "استحياء"

فلسطين اليوم

"أعداد قليلة لم ترتق للعدد المطلوب لإبراز قضيتهم، فعالية باهتة لم يميزها أحد من المارة لفتور التفاعل فيها، التخبط والحيرة والخوف من المجهول هو ما شاب الفعالية، وسط غياب الأفق أو حتى الاختلاف حول أهدافها إذا ما كانت للمطالبة بمعالجة الخلل الفني، أم للمطالبة بكشف المخططات لقطع رواتب مزيد من رواتب موظفي السلطة".

"50 - 70" موظفاً فقط هم من جازفوا لإعلاء صوتهم من أصل 60 ألف موظف اليوم الأربعاء ، أمام مجلس الوزراء باتت رواتبهم في غياهب المجهول بعد تأخر صرفها للأسبوع الثالث على التوالي وصرف رواتب نظرائهم في الضفة الغربية، والتصريح من قبل مسئولي السلطة بأن "الخلل فني" من قبل مالية رام الله هي السبب، وسط تشكيك بما يقال وتأكدهم بأنها ترجمة لتهديدات الرئيس محمود عباس .  

لافتات رفعها المتظاهرون بحل أزمتهم وسط حالة من السخط والغضب بشأن مصيرهم المجهول وخشيتهم من أن تكون رواتبهم قد قطعت بالفعل،  وسط مطالبات للرئيس محمود عباس بصرفها في أقرب فرصة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وآخرين من الموظفين.

وفي سياق متصل جاء بيان نقيب الموظفين عارف أبو جراد الذي طالب حكومة الحمد لله والرئيس محمود عباس بحل مشكلة رواتب موظفي السلطة وعدم زجهم بخلافات الانقسام الداخلي، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة الرواتب ومعالجة الخلل الفني .

وأكد أن النقابة بصدد دراسة فعاليات تصعيدية في حال لم تحل رواتب الموظفين , مطالباً الفصائل والجهات الدولية للتدخل والضغط على السلطة لإيجاد حل أزمة الرواتب .

تتواصل الأخبار التي يتم تداولها بشأن وضع موظفي السلطة في غزة والتي كان آخرها معلومات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" إن هناك مخططًا لإحالة جميع موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، وأن صرف رواتبهم المتأخرة مرتبط بإنجاز هذه الخطوة.

وتجاهلت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية للمرة الثانية خلال اجتماعاتها الأسبوعية منذ أزمة عدم صرف رواتب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية القضية تمامًا، والتي لم يتم صرفها بحجة "خلل فني"، ولم تعلق عليها.

وتحدثت مصادر للصحيفة عن وجود "مخطط لإحالة جميع الموظفين في غزة إلى التقاعد المبكر، وربطت المصادر صرف الرواتب بإنجاز هذه الخطوة".

وكان الرئيس عباس هدد باتخاذ إجراءات مالية وقانونية وإدارية جديدة ضد القطاع، قبل أن تتدخل مصر محاولة منع تنفيذ هذه الإجراءات، وإعطاء المصالحة فرصة جديدة.

إلا أن مصادر إسرائيلية قالت "إن الرئيس الفلسطيني وافق على تأجيل خطواته، ولكنه لن يصرف رواتب لموظفي السلطة بدءا من شهر أبريل/نيسان الحالي"، حسب الصحيفة.

وكان مسؤولون من حركة فتح، قالوا إنهم أبلغوا أن ما جرى كان خللاً فنياً من وزارة المالية تعمل على علاجه، وأنهم لم يبلغوا بقطع رواتب الموظفين حتى ولو بشكل مؤقت.

ويتخوف الموظفون في غزة من أن يتم قطع رواتبهم بشكل نهائي. ويخططون لسلسلة احتجاجات كانوا قد بدأوها بها منذ أيام بإغلاق بعض فروع البنوك العاملة في غزة كخطوة أولى للاحتجاج على عدم صرف رواتبهم.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد الموظفين الفلسطينيين من قطاع غزة، المسجلين في ديوان الموظفين العام، يبلغ نحو 60 ألفا، يعيلون نحو 800 ألف فرد في القطاع.

وطالبت فصائل فلسطينية وهيئات حقوقية السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني بضرورة صرف رواتب الموظفين بغزة بسرعة، محذرة من كارثة حقيقية تحدق بالسكان الذين يعتمدون بشكل كبير على تلك الرواتب في تصريف ظروفهم المعيشية.