أزمة رواتب السُلطة تكشرُ عن انيابها في وجه شركة الكهرباء

فلسطين اليوم

كشفت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن تأثيرات "غير بسيطة" طالت إيرادات الشركة بسبب استمرار أزمة رواتب موظفي السلطة في غزة، الأمر الذي يؤثر على قدرة الشركة في شراء الوقود اللازم لتشغيل المحطة.

وصرفت حكومة التوافق رواتب الموظفين العموميين في السُلطة في الضفة المحتلة، دون قطاع غزة، ويعتقد أن عدم صرف الرواتب يأتي ضمن إجراءات عقابية جديدة على القطاع، كان رئيس السلطة محمود عباس قد توعد بها.

واوضح المتحدث باسم شركة الكهرباء محمد ثابت إلى أن الشركة تحصلُ من قطاع موظفي السلطة بغزة حوالي مليون دولار امريكي (يعادل حوالي 3.5 مليون شيكل)، وهو مبلغ غير بسيط بالنسبة للشركة، التي تحتاج إلى إيرادات عالية لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطة.

وأشار إلى أنَّ تأخر رواتب السلطة يؤثر سلباً على التحصيلات المالية للشركة، كون أنَّ "قطاع الموظفين" يخصمُ عنهم بشكلٍ آلي.

وبين ثابت "أنّ استمرار أزمة الوقود قد لا يمكن الشركة من شراء الوقود المصري باستمرار، الأمر الذي سيؤثر سلباً على جداول توزيع الكهرباء"، لافتاً إلى أنَّ جزء من أزمة الكهرباء الحالية ناتج عن استمرار أزمة موظفي السلطة في غزة.

في السياق، شدَّد ثابت على "أن شركة توزيع الكهرباء لا تتهم أحداً بالمسؤولية عن أزمة الكهرباء بقدر ما تحاول الشركة البحث عن حلول إسعافيه وسريعة لتحسين واقع الكهرباء في غزة"، مشيراً إلى أن الكل الفلسطيني وعلى رأسهم الحكومة الفلسطينية مَدْعُوُنَ لتحسين واقع الكهرباء، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قدوم مواسم تتطلب تحسين جداول التوزيع، وهي الاجازة الصيفية، وامتحانات التوجيهي، وشهر رمضان المبارك.

وقال ثابت "إن جدول توزيع الكهرباء المعمول به اليوم 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعة قطع بسبب العجز في كميات الطاقة المتوفرة لقطاع غزة، وتوقف محطة الكهرباء الرئيسة عن العمل كليًا".

وحذر ثابت من تداعيات النقص الحاد في إمدادات الكهرباء وانعكاسه على القطاعات الحيوية في غزة، داعية جميع الأطراف إلى ضرورة الإسراع في إسعاف هذا القطاع، لتدارك الانحدار الخطير الذي قد يطال حياة المواطنين.

كما، وحذر ثابت من عدم قدرة الشركة على الاستمرار بتقديم خدماتها بسبب الأوضاع الاقتصادية والمتغيرات السياسية التي يشهدها القطاع، مؤكداً أنها تواجه صعوبة بالغة في توفير الإيرادات اللازمة لتأمين وقود محطة التوليد، والإيفاء بالتزاماتها المختلفة.

وأشار إلى أن مجموع الطاقة المتوفرة حاليًا تبلغ 120 ميجا وات من الخطوط الإسرائيلية، فيما تبلغ قيمة العجز في الطاقة 380 ميجا وات، خاصة بعد توقف محطة التوليد عن العمل، واستمرار تعطل الخطوط المصرية، في حين أن احتياج القطاع من الطاقة 500 ميجا وات.